حلقة وصل _ فريق التحرير
أكدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، الجمعة، ان ميزانية الوزارة المقترحة لسنة 2021 “متواضعة جدا” مقارنة بحجم التعهدات
و أوضحت جفال، خلال لجنة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، انه اذا تم استثناء نفقات التأجير وصناديق الخزينة، فان نفقات التسيير والاستثمار تبقى دون المأمول، ملاحظة ان الوزارة تحرص، رغم ذلك، على احكام التصرف في أملاك الدولة لاسيما تثمين دور العقار لتأمين المساهمة الفعالة في تنمية موارد الدولة ومعاضدة مجهوداتها في التنمية والتشغيل ومن ثمة تخفيف العبء على المالية العمومية.
وقد ضبطت الحكومة في مشروع ميزانية سنة 2021 ، ميزانية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود 500ر75 مليون دينار مقابل73.352مليون دينار سنة 2020.
وتتوزع هذه النفقات على التأجير ب55 مليون دينار والتسيير 7 مليون دينار والتدخل 833 الف دينار والاستثمار 12.657 مليون دينار.
وحسب البرامج يستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 8ر43 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة والمساندة ب 33.7 بالمائة في حين لا يتجاوز برنامج التصرف في أملاك الدولة22.5 بالمائة.
وبينت معطيات الوزارة ان نفقات الاستثمار ستخصص لتمويل جملة من المشاريع الجديدة و البرامج السنوية إلى جانب المشاريع المتواصلة في إطار تنفيذ المهام الموكولة لوزارة أملاك الدولة وحسب مشمولاتها.
وفي تعقيبها على تساؤلات نواب اللجنة، قالت الوزيرة، في ما يهم مشكل البنك الفرنسي، إنّ مركز التحكيم الدولي اكد سرية الاعمال لذلك فالوزارة مستعدة للنقاش في المسالة في اطار جلسة مغلقة.
التعليقات مغلقة.