تم صباح الیوم الجمعة إطلاق برنامج التربیة الوالدية الإيجابیة خلال ندوة وطنیة خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولیاء مع
أطفالھم في مرحلة الطفولة المبكرة والإعلان عن البرنامج الوطني لدعم الوالدية الإيجابیة، نظمتھا وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مكتب
منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس (يونیسف) وأشرف على افتتاحھا ھشام المشیشي رئیس الحكومة، وذلك في إطار الاحتفاء بالیوم العالمي للطفل
وبذكرى إقرار الجمعیّة العامة للأمم المتّحدة للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل.
ويتنزّل ھذا البرنامج في إطار تنفیذ مكونات الإستراتیجیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة (2017-2025 (والأنشطة ذات الأولوية وخاصة المحور
الثاني منھا المتعلق بـ”الأسرة والتربیة الوالدية.”
وافادت الوزيرة في كلمتھا أن أھم توجھات ھذه الاستراتیجیة تتمثل في تعمیم النفاذ إلى خدمات تنمیة الطفولة المبكرة ذات جودة من خلال عدة برامج
على غرار إحداث فضاءات عمومیة للطفولة المبكرة في المناطق ذات الأولوية وإعادة إحیاء رياض الأطفال البلدية بالإضافة إلى تمكین 000.10 طفل من
أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق برياض الأطفال في إطار دعم الأسر محدودة الدخل ورعاية وحماية أطفالھا، مشیرة إلى إحداث ثلاثة مراكز نموذجیة
لتنمیة الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة الیونیسیف.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق برنامج “التربیة الوالدية الإيجابیة” يرمي بالاساس إلى تعمیق الوعي لدى الأمھات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومھارات تربوية متطورة تقوم على احترام حقوق الطفل وتنمیة مھاراته من جھة وتدعم الأواصر الوثقى التي تجمع الطفل بوالديه وتجعله ينشأ في وسط عائلي سلیم
ومتوازن، مبینة أن نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولیاء مع أطفالھم في مرحلة الطفولة المبكرة كانت المنطلق لوضع التصور العام
والمحاور الكبرى لبرنامج الوالدية الإيجابیة ضمن أربعة مواقع نموذجیة (الملاسین-بلطة وبوعوان-حفوز-مدنین) كمرحلة أولیة في انتظار تعمیم البرنامج.
وقالت الوزيرة أن ھذه الدراسة التي شملت 5000 ولي وولیة اھتمت بجوھر العلاقة بین الوالدين والطفل في فترة نموه المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات) لا سیما معارف الأبوين فیما يخص فوائد الرضاعة الطبیعیة ومدى إدراكھم لدرجات النمو الطبیعي من عدمه لطفلھم أو أطفالھم وكیفیة تعاطیھما مع
المشاكل الصحیة التي تعترض أبنائھما.
وبیّنت الوزيرة في ذات الصدد ان بعض التقارير تشیر إلى أن أكثر من 80 % من الأطفال قد تعرّضوا للعنف واعتبرت ذلك مؤشرا خطیرا يتطلّب ضبط رؤية
شاملة لمقاومة كل الظواھر الاجتماعیة الضارة بالطفولة ورسم سیاسات عمومیة أفقیة يتم ترجمتھا في برامج خصوصیة ونشاطات مشتركة بین مختلف
الوزارات.
ودعت بالمناسبة إلى ضرورة التفكیر في عمل مشترك يستھدف الاعتناء بالطفولة في مراحلھا المختلفة وبعملیة التنشئة الاجتماعیة وبالقضاء على كافة
مظاھر العنف والانتحار، والتسرب المدرسي، وغیرھا من الظواھر الاجتماعیة التي نخرت النسیج الاجتماعي في بلادنا، معتبرة أن الاستثمار في الطفولة
يعد استثمارا في المستقبل وبناء لمواطنة فاعلة وتأسیسا للديمقراطیة.
التعليقات مغلقة.