حلقة وصل _ فريق التحرير
دعا النائب زهير مخلوف الى رفض مقترح تنقيح المرسوم 116 الذي طرحته كتلة إئتلاف الكرامة ، معتبرا أن هذا المقترح غير دستوري .
و اوضح مخلوف ذلك عبر تدوينة له نشرها على صفحته على الفايسبوك ، مشيرا الى أن المطة الثامنة من الفصل 148 من الدستور التونسي تنصّ أنه ” تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام (بمهامها) إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري.
و أضاف أن التركيز في الفصل الدستور على أن” الهيْكا”الحالية تواصل القيام بمهامها المحددة بالقانون المعمول به إلى حين انتخاب الهيئة الدستورية” الايكا”. بينما المقترح الجديد لائتلاف الكرامة طرح مهام ومهمات جديدة على الهيْكا وهو ما يخالف الدستور التونسي.
إضافة لذلك فإن الدستور التونسي في فصله 127 لا يفرض عملية انتخابية لهيئة تعديلية إلا إذا كانت اسمها “هيئة الاتصال السمعي البصري” وهي الهيئة الدستورية المضمنة بالفصل 127 وانتخابها يكون بالأغلبية المعززة (145) ويؤكد الدستور ذاته في أحكامه الانتقالية في الفصل 148 ان الهيئة المستقلة القائمة (تواصل) عملها إلى حين( انتخاب) الهيئة الدستورية.
وتابع مخلوف في تدوينته “تركيزنا هنا على كلمة (تواصل… إلى حين انتخاب) هو تركيز هام لتقريب المعنى المقصود في الفصل الدستوري في ما يخص مواصلة المهام إلى حين انتخاب الهيئة الدستورية بينما جاء مقترح إئتلاف الكرامة متضمنا انتخاب أعضاء جدد بأغلبية مطلقة (109) وهو ما يخالف الدستور الذي لم يفرض أي عملية انتخابية الا لهيئة دستورية وفرض نصابها ايضا بالأغلبية المعززة (145).
وبهكذا مخالفة للدستور في فصليه 127و 148، فإن التصويت لصالح مقترح مشروع تنقيح المرسوم 116 هو خرق فاضح للدستور الذي كتبه المؤسسون.
وكل من سيشارك في ذلك هو يتعمد التحايل على الدستور ويقصد خرقه و التلاعب بالمؤسسات التعديلية لمصالح شخصية وحزبية ضيقة، ولو كانت هناك محكمة دستورية لكان قرارها عدم دستورية المقترح.
ولو كان هناك نواب مخلصون لما قبلوا بالمقايضات الرخيصة والقبول بالانتهازية المقيتة.
ثم إن عملية سحب الحكومة بشكل فجئي لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري وهي الهيئة الدستورية والذي يفرض الفصل 62 من الدستور على ان “لمشاريع القوانين أولوية النظر” و مشاريع القوانين يقصد بها تلك التي تطرحها الحكومة أو رئيس الجمهورية وهو ما يعني أن مقترح تنقيح المرسوم 116 المقترح من نواب كتلة إئتلاف الكرامة ليس له أولوية النظر وهو ما يعني أنه في حالة الطعن في مقترح تنقيح المرسوم بعد ان يصادق عليه البرلمان باعتبار وجود مشروع قانون حكومي سابق وتمت مناقشته منذ ثلاث سنوات سيُسقط محاولة التنقيح شكليا وإجرائيا ولذلك عمدت الحكومة بسحب (المشروع) ليترك اولوية النظر (للمقترح) وهو في رأيي تحايل وتلاعب مقصود وهو أيضا مخاتلة للرأي العام و محاولة للتخلص والتحلل من واجب تركيز المؤسسات الدستورية التي ومن خلال هذا التنقيح فإنها لن ترى النور مطلقا وسنبقى نؤبد للمؤقت مدى الحياة.
التعليقات مغلقة.