حلقة وصل _ رنا خليل
قتل امس ثلاثة مواطنين على يد مسلحين مجهولين شمال شرق مدينة بيت لحم، وقالت الشرطة: إن “ثلاثة مواطنين قتلوا عقب تعرض مركبتهم لإطلاق نار من قبل مجهولين وإنها باشرت البحث والتحري والتحقيق في الواقعة”.
وبحسب ما ذكر شهود عيان، فإن خمسة ملثمين فتحوا النار على مركبة كان يستقلها شاب وفتاتين ثم لاذوا بالفرار، فيما أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المسلحين الخمسة كانوا يستقلون مركبة تحمل لوحة إسرائيلية.وفقا لما ذكرت وكالة “صفا” المحلية. حيث أن المسلحين اطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها شاب وزوجته وأخته، ما أدى لمقتلهم على الفور، مشيرة إلى أن القتلى الثلاثة هم المواطن عدنان زايد عبد اللطيف أحمد، وشقيقته عالية، وزوجته نوال خليل إبراهيم الهذالين.
وبحسب مصادر ان احد القتلة هو اخ الفتاة نوال، وان حادثة القتل على خلفية مشاكل سابقة على اثر عدم موافقة اهل المغدورة الهذالين على الزواج من المواطن عدنان، الذي أدخل العشائر لحل الموضوع، ليتم الاتفاق لاحقاً على الموافقة على زواجهما حسب الأصول والدين، ولكن حديث العشائر لم يكن رادعاً لأخ المغدورة الذي أراد تطبيق رأيه والانتقام لعدم أخذه بعين الاعتبار بقتل شقيقته وزوجها وشقيقته.
من جهة أخرى، أعربت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها، مساء امس، عن أسفها لما آلت إليه هذه القضية الأسرية كقضية حماية، والتي كانت تتابعها مع شركائها منذ نيسان الماضي، خاصة أن إحدى ضحايا هذه الجريمة كانت منتفعة في مراكز الحماية التابعة للوزارة، وتم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها وإتمام كافة الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون ووفق الأنظمة المعمول بها. وأشارت التنمية إلى أنها استنفدت كل ما هو مطلوب من إجراءات مع الشركاء ومؤتمرات حالة، ومع أطراف القضية الذين توصلوا إلى اتفاق ووقعوا التعهدات القانونية اللازمة.
إلا انه من الواضح انه تم ضرب هذه التعهدات بعرض الحائط، لعدم وجود قانون رادع، وتطبيق للدستور. من الجدير بذكره، ان الحل العشائري في فلسطين هو السباق في حل الكثير من قضايا الخلاف والجرائم قبل الاحتكام للقانون، من يتوجهون إلى المحافظات كثير باحثين عن الحل لمشاكلهم، بحكم ضعف القانون واتخاذ المحاكم لوقت كبير، وهنالك الكثير من يؤمن بالحل العشائري دون اللجوء للقانون مما يوضح عدم سيادة القانون في فلسطين والخضوع للعشائرية التي ليست بالرادعة، لنرى ازدياد كبير في نسبة الجرائم خصيصاُ التي تتعلق بقتل النساء وهن الحلقة الاضعف وحتى القانون الفلسطيني لا يحميهن من الجرائم والعنف، لتؤكد لنا حادثة المغدورة نوال الهذالين التي لجأت سابقاً للحكومة الفلسطينية لحمايتها من التعنيف وهذه المرة لم تكن قتل على خلفية الشرف بل على خلفية المزاجية الذكورية التي تتحكم حتى بخيارات الزواج لهن.
وبرغم وجود قوانين وعشائر تحكم وقوات فلسطينية مسلحة،و العديد من مؤسسات المجتمع المدني لحماية النساء، إلا أن نوال وزوجها وشقيقته قتلوا بدم بارد باستخدام سلاح ثقيل من نوع M16 ، وما هم إلا ضحية التقاعس في اصدار قانون لحماية الأسرة من العنف.
التعليقات مغلقة.