في لقائه بالطبوبي .. المشيشي يدعو الى تقاسم الأعباء
حلقة وصل _ فريق التحرير
طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقاء جمعهما اليوم ضمنيا بهدنة اجتماعية مشددا على أن “رهان الحكومة يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف الذي يعرفه الاقتصاد التونسي”.
واشارت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان المشيشي اعتبر “أن مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن”.
وأضافت ان المشيشي “أشاد بدور المركزية النقابية في تحقيق التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية” وانه اكد أن “الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من أجل العمل سويا على اخراج البلاد من الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد – 19”.
من جانبه شدّد الطبوبي على أن اللقاء “تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية ورهانات المرحلة الحالية التي تقتضي العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية”.
واضاف ، ذات البلاغ ، ان الطبوبي “اكد ان اللقاء عاد على ملف عمال الحضائر الذي طال أكثر من اللازم وتعديل الأجر الأدنى المضمون إضافة إلى عديد الملفات القطاعية” وانه شدد على أن “تونس في حاجة إلى مزيد من الديناميكية للنهوض بالاقتصاد وتكريس العقلانية وروح المسؤولية” داعيا في هذا الإطار إلى تكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ البلاد والاهتمام بالاستحقاقات العاجلة التي تهم المواطن.
وكان الطبوبي قد أكد في في تصريح بتاريخ 4 اوت 2020 من زغوان ان الاتحاد لن يفرط في القسط الثالث من الزيادة المبرمجة لاعوان الوظيفة العمومية التي قال انها من “حق العملة والموظفين ” مستنكرا الدعوات المنادية بتأجيل الحديث عن المفاوضات الاجتماعية.
وقال ” التحجج بصعوبة الوضع الاقتصادي غير مبرر لتأجيل المفاوضات الاجتماعية أو التنازل عن قسط منها… الوضع الصعب أثر على العمال والموظفين وأثقل كاهلهم أيضا”.
وقبل ذلك بيوم دعا الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، حكومة الفخفاخ وقتها الى تطبيق الاتفاق الممضى بين المنظمة الشغيلة وحكومة الشاهد والمتعلق بصرف القسط الثالث من الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية خلال شهر أوت الشيء الذي لم يحصل .
وتقدر القيمة التقريبية للزيادات المبرمجة بـ200 مليون دينار .
التعليقات مغلقة.