حلقة وصل _ فريق التحرير
أفادت وكالة ”آكي”، نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية الايطالية، بأنه سيتم تخصيص 11 مليون يورو لتونس كي تستخدمها لتعزيز السيطرة على حدودها البحرية للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تشكل مصدر قلق للسلطات في روما.
وأضافت الوكالة الإيطالية، أنه تم الاتفاق على ذلك عقب زيارة أداها وزيري الداخلية، لوتشانا لامورجيزي والخارجية لويجي دي مايو إلى تونس أمس الاثنين، رفقة المفوضين الأوروبيين للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون ولشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي.
وقد اجتمع الوفد الايطالي- الاوروبي بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ووزيرة الخارجية المؤقتة سلمى النيفر.
وكان وزير الخارجية، دي مايو قد أكد خلال الزيارة على أن “إيطاليا ستبقى دائمًا في طليعة الدول لدعم تونس بإجراءات ملموسة، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمكافحة تهريب المهاجرين”. ورأى انه “من الضروري تعزيز مكافحة المتاجرين بالبشر، خاصة في منطقتي صفاقس والمهدية”. وقال “أريد أن أكون واضحًا للغاية: من يصل إلى إيطاليا بشكل غير نظامي لن يتمكن من الاستفادة من أي فرص تسوية لأوضاعه. فالمحصلة الوحيدة لوصول غير نظامي هي الاعادة إلى الموطن الاصلي”.
ومنذ بداية العام حتى يوليو الماضي وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019. ويشكل التونسيون نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا مع نهاية يوليو الماضي.
التعليقات مغلقة.