حلقة وصل _ فريق التحرير
نددت منظمات حقوقیة بحبس الصحفي الجزائري خالد درارني الذي أصدرت ضده محكمة سیدي محمد بالجزائر العاصمة أمس الاثنین 10 أوت الجاري حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع خطیة مالیة ب50 الف دينار جزائري على الصحفي خالد درارني ، بتھمة التحريض على التجمھر والمساس بالوحدة الوطنیة.
وجددت ھذه المنظمات في بیان لھا تضامنھا المطلق مع الصحفي خالد درارني ، واكدت التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قید او شرط ، وفي أقرب وقت ممكن ، لأن المكان الطبیعي لخالد ھو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافیین ولیس في زنزانة السجن.
وفي ما يلي نص البیان :
لقد سبق للرئیس الجزائري عبد المجید تبون ان ساق في حوار تلفزيوني في الثاني من ماي 2020 اتھامات الى الصحفي خلد درارني، وتحول الرئیس نفسه الى جھة اتھام وحكم مسبق على الصحفي وتدخل وتوجیه للقضاء، وكان الحكم الظالم مؤسسا على ذلك.
ان ھذا الحكم الذي صدم كل الصحافیین والعاملین في مجال حرية التعبیر والحريات ،يتناقض مع كامل الالتزامات الدولیة التي وقعتھا الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات ، ويعطي رسالة سلبیة ومؤشرا غیر مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعھداتھا بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبیر، في الوقت الذي يجمع فیه جل الملاحظین على ّ ان حرية الصحافة والتعبیر شرط اساسي من شروط اقامة مسار ديمقراطي يتطلع الیه الشعب الجزائري ، وعبر عنه الجزائريون/ات بوضوح في الحراك الشعبي السلمي الذي أبھر العالم ، والمساس بحرية الصحافة عبر التضییق والملاحقات القضائیة ھو تعطیل للمسار الديمقراطي.
ان الجمعیات الحقوقیة والنقابیة والصحفیة الموقعة على ھذا البیان اذ تعبر عن قلقھا المتزايد ازاء تكرار حالات التضییق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الاشھر الماضیة عددا من الصحفیین والمدونین والنشطاء الجزائريین ، فإنھا تعتبر أن ھذا الحكم قاس ومخالف للمعايیر الدولیة للمحاكمة وتطالب بإلغائه لأنه يستمد مرجعیته فقط من توجیه سیاسي يھدف إلى إسكات الصحفي خالد درارني وكل الصحافیین والمدونین والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبیر والصحافة في الجزائر.
و ّ تجدد ھذه المنظمات تضامننا المطلق مع الصحفي خالد درارني ، وتؤكد التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه دون قید او شرط ، وفي أقرب وقت ممكن ، لأن المكان الطبیعي لخالد ھو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافیین ولیس في زنزانة السجن.
كما تطالب بإطلاق سراح كل الصحفیین والمدونین والنشطاء الجزائريین المعتقلین وإلغاء الأحكام الجائرة في ّحقھم بسبب قیامھم بعمله أو ممارسة حقھم في حرية التعبیر.
يمثل خالد درارني نموذجا للصحافیین العاملین والملتزمین بقضايا الحريات ، وان ھذا الحكم الجائر الصادر في حقه يفرض تحركا جماعیا ومشتركا
المنظمات الممضیة:
.1النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین
.2مراسلون بلا حدود
.3منظمة المادة19
.4الجامعة التونسیة لمديري الصحف
.5الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
– .6جمعیة يقظة من أجل الديمقراطیة والدولة المدنیة
.7الجمعیة التونسیة للصحافة الاستقصائیة
.8الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونیة – فرع تونس
.9الاتحاد التونسي للإعلام الجمعیاتي
.10الجمعیة التونسیة للنساء الديمقراطیات
.11المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعیة
.12جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة
.13اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
.14دمج – الجمعیة التونسیة للعدالة و المساواة
.15مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم(
.16الجمعیة التونسیة للوقاية الإيجابیة
.17المنظمة التونسیة لمناھضة التعذيب
.18جمعیة تفعیل الحق في الاختلاف
.19الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الانسان
.20البوصلة
.21مجموعة توحیدة بن الشیخ
.22لا سلام بدون عدالة
.23جمعیة أفاق – العامل التونسي
.24الجمعیة التونسیة للدفاع عن الحريات الفردية
.25جمعیة المواطنة والتنمیة والثقافات والھجرة بالضفتین
.26جمعیة فنون وثقافات بالضفتین
.27جمعیة خلق و ابداع من اجل التنمیة و التشغیل
.28اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل
.29الاتحاد العام لطلبة تونس
.30الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
.31رابطة الكتاب التونسیین الاحرار
.32الجمعیة التونسیة للدفاع عن القیم الجامعیة
.33جمعیة حفظ الذاكرة وتأھیل ضحايا الاستبداد
.34منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
.35جمعیة التونسیین بفرنسا
التعليقات مغلقة.