حلقة وصل_ فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، خلال إشرافه على المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي “ان الدستور ليس قرانا منزلا وبالامكان الخوض فيه نظرا لان فترة صياغته كانت خاضعة للعديد من الضغوطات والصراعات” جعل بعض الصياغات يطغى عليها الجانب السياسي على حساب المصلحة الوطنية.
واشار الى ان الاتحاد تقدم بدعوة لحوار وطني حول الدستور، وهي دعوة تقاطع فيها مع رئيس الجمهورية وعديد الاطراف السياسية والمنظمات والجمعيات التي ترى ان النظام السياسي القائم حاليا يعاني خللا واضحا كما يمثل شكلا هجينا افضى الى تنازع السلطات بين الرؤوس الثلاثة للسلطة بالبلاد وبات يتطلب مراجعة لتفادي تواصل وضعية اللااستقرار سياسي التي تعيشها البلاد منذ مدة.
واكد الطاهري ان عملية المراجعة يجب ان تشمل حزمة من القوانين والتشريعات فضلا عن القانون الانتخابي ومجلة الشؤون المحلية، مبينا ان الاتحاد العام التونسي للشغل تحسس العديد من الاخلالات في هذه القوانين وكلف فريقا من الخبراء انطلق بعد في العمل للوقوف على مواطن الضعف التي تتطلب المراجعة بالدستور التونسي.
التعليقات مغلقة.