حلقة وصل_ فريق التحرير
نشرت منذ قليل النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو تدوينة حذرت فيها مكتب مجلس نواب الشعب من التلاعب بالقانون بخصوص طلب سحب الثفة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرة اي محاولة من هذا القبيل بمثابة التمرد على المؤسسات وخيانة وتامر على دولة القانون. وفي ما يلي التدوينة كاملة:
“الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على ان سحب الثقة من رئيس مجلس النواب يكون بطلب معلل مقدم من ثلث الاعضاء على الاقل
تم تقديم طلب سحب الثقة وفق مقتضيات الفصل 51 يوم 16 جويلية و كان الطلب معللا و تضمن امضاء ثلث الأعضاء.
عرض الطلب على الجلسة العامة لا يجب ان يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاربخ تقديم الطلب ،وهو ما يعني ان تاريخ تقديم الطلب هو بداية إحتساب آجال انعقاد جلسة سحب الثقة ، وهو ما يؤكد ايضا ،وهذا المهم ،ان طلب سحب الثقة يرتب آثار قانونية حال تقديمه.
تاريخ الايداع الطلب في مكتب الضبط هو تاريخ منشيء للحق ، دور مكتب المجلس معاينة توفر الشروط الشكلية للطلب زمن تقديمه وليس زمن النظر في صحة اجراءاته .
أي محاولة للتلاعب بالقانون وإستعمال قانون القوة هو تمرد على المؤسسات و خيانة وتآمر على دولة القانون. “
التعليقات مغلقة.