حلقة وصل_ فريق التحرير
قال غسان القصيبي عضو الجامعة العامة للاعلام والمكلف بالاعلام، في تصريح أن مؤتمر الجامعة توّج بانتخاب مكتب تنفيذي جديد ، وجاء بإضافة جديدة تتمثل في دخول مطابع بكافة الجهات صلب الجامعة.
وأكد أن المكتب التنفيذي الجديد متنوع يشمل الصحافة المكتوبة والاذاعات والتلفزات والمطبعة ، ويتضمن في تركيبته الجديدة العنصر النسائي ممثلا بـ3 نساء.
وأوضح القصيبي أن قطاع الاعلام يضم الجميع ، صحفيين وتقنيين وعملة ينضاف اليهم اعوان المطابع، موجها دعوة لكافة الاعوان للانخراط في العمل النقابي من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والمعنوية والحفاظ عليها.
وتحدث القصيبي عن استراتيجية الجامعة اليوم والتي أصبحت تهتم اليوم بقطاع الاعلام والمطابع، حيث سيتم اعداد اللوائح التي انبثقت عن المؤتمر ونشرها قريبا وستتضمن برنامج عمل الجامعة في الاربع سنوات القادمة.
وتتضمن اللوائح ،لائحة عامة تشمل حريات التعبير ومكاسب الدولة ، ولائحة مهنية تتضمن كافة مطالب القطاع، وذلك بهدف ضمان الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في قطاع الاعلام الذي لايزال في الصف الاخير على مستوى الحقوق وضمان عمل لائق للعاملين به وفق تصريح القصيبي.
وأضاف القصيبي أن هناك مسائل عاجلة مطروحة على الجامعة ، من أهمها مسألة المرسوم 116 وهو يعتبر أهم تحدي ومعركة تخوضها الجامعة اليوم بالشراكة مع كافة مكونات المهنة والمجتمع المدني والاحزاب التي تؤمن بحرية التعبير والديمقراطية والتي تتحرك ضد مشروع ائتلاف الكرامة .
هذا بالاضافة إلى كيفية تعزيز الهيكلة والانتساب داخل الجامعة العامة للاعلام ودعوة منتمين للقطاع للانخراط اكثر صلبها وتقديم مقترحاتهم وطرح اشكاليات القطاع، من التشغيل الهشّ وعدم تطبيق الاتفاقية المشتركة وطرد العديد من العاملين في قطاع الاعلام اثر ازمة كورونا..كما سيتم سنّ قانون اساسي للسمعي البصري في القطاع الخاص، وستكون هناك جلسات مع رؤساء مديرين عاميين للمؤسسات العمومية ، إلى جانب القطاع الخاص للاعلام والمطابع..وذلك بهدف الاتزام ببناء علاقات طيبة وشراكة للعاملين في المؤسسات وفي نفس الوقت تأمين الدفاع على المؤسسة .
وأشار إلى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول المبادرين في ازمة الكورونا من خلال اجتماع الامين العام برئيس الحكومة لتوفير مساعدات ومنحة للصحف الورقية والالكترونية .
كما ستعمل الجامعة على الوقوف مع المؤسسات شرط احترام تطبيق القانون وتوفير ظروف العمل الملائمة، وأن هناك مشروع شبه جاهز لتاسيس قانون اساسي للسمعي البصري الخاص لضمان حقوق العاملين المؤسسات الاذاعية والتلفزية .
ومن بين المسائل العاجلة، ايضا النظر في المؤسسات المصادرة وهي الصباح والزيتونة واذاعة شمس، لأن غياب الأفق للمؤسسات في علاقة بالوضع الاقتصادي والسياسي والتجاذب الحكومي لم يمكن من ضمان مناقشة وضعية هذه المؤسسات وايجاد الحلول.
كما سيتم تنظيم زيارات للمطابع الجهوية ، صفاقس، بن عروس، تونس والقيام بحملات انتساب للنظر في وضعية العاملين فيها من حيث الصحة والسلامة المهنية وعدم تطبيق اتفاقية خاصة بالمطابع..
وأشار إلى أن هناك مؤسسات تحترم القوانين وتطبقها واخرى لا تزال تعتمد طريقة التشغيل الهش وستعمل الجامعة على إنهاء هذه المعاناة لأن التشغيل الهش يمكن أن يؤدي إلى استغلال الصحفيين سياسيا وهو ما يمثل الخطر الأكبر وفق تعبيره.
التعليقات مغلقة.