بعد رفض بلدية الكرم تزويج مسلمة من غير مسلم.. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تحمل الدولة مسؤولية العمل على إعلاء سلطة القانون

حلقة وصل_ فريق التحرير

عبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات ع في بيان لها اليوم، عن استياءها من عدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات و قرارات الدولة مما يجعل من “السلطة المحلية أعلى من السلطة المركزية”.

و يأتي هذا البيان على خلفية رفض بلدية الكرم زواج مسلمة من غير مسلم و مطالبتهم بإظهار شهادة تثبت اعتناق الزوج الغير المسلم دين الاسلام.

وفي ما يلي نص البيان:

باغتتنا بلدية الكرم أمس الأربعاء 8 جويلية بنشر الوثائق المطلوبة لعقد القران ومن بينها شهادة تثبت إعتناق الزوج الغير المسلم للإسلام وذلك في تعارض مباشر وصريح مع القانون الذي أسقط هذا الشرط بإلغاء العمل بالمنشور73 .

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تعبر عن انشغالها لعدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة ,وتعتبر أن هذا التمشي يكرس اتجاها خطيرا لتفكيك سلطة الدولة وإقامة كانتونات طائفية تهدد وحدة الدولة وتماسكها .

تحمل الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية العمل على إعلاء سلطة القانون وضمان وحدة الدولة ,

كما تدعو الجمعية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى معارضة هذا الاتجاه الخطير المكرس لتعذٌد التشريعات والإجراءات وما يمكن أن يؤول إليه من نتائج خطيرة .

عن الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمساندة الأقليات