حلقة وصل- فريق التحرير
أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجي في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم الاربعاء 17 جوان 2020، أن مكتب المجلس تلقى أمس مرسالة من رئاسة الحكومة للمطالبة بتأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول فاجعة عمدون من ولاية باجة المقررة ليوم 19 جوان الجاري.
وأضاف حجي أن طلب الحكومة يأتي على خلفية التزامات وزاراء الداخلية والعدل والسياحة والصناعات التقليديّة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحّة ووزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك بمواعيد تتزامن مع موعد الجلسة العامة.
وأشار الى أن مكتب المجلس قرر رفع طلب الحكومة -بالتاجيل- الى اجتماع المكتب الذي سينعقد الاثنين القادم لتحديد موعد لاحق بالتنسيق مع وزير الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب.
يذكر أن الحادث تمثل في انزلاق حافلة يوم 3 ديسمبر 2017 على مستوى منطقة وادي العريم من معتمدية عمدون بولاية باجة وأسفر عن وفاة 30 شخصا تتراوح أعمالرهم بين 19 وسنة .
وتجدر الاشارة الى أن اللجنة البرلمانية المختصة في التحقيق في حادثة عمدون قدمت تقريرها النهائي الذي تضمن ابرز الاستنتاجات والتوصيات حول الحادثة إلى رئيس مجلس النواب.
وقد جاء في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون أنّ عمر الحافلة يفوق 14 سنة، وإشتراها صاحب وكالة الأسفار منذ سنتين من وكالة أسفار أخرى، وهي من نوع مرسيدس واثبت التقرير وجود عطب على مستوى العجلات والفرامل ومخفض السرعة فضلا عن عدم وجود آلة قياس السرعة ومدة التوقف في الحافلة.
كما أثبت التقرير أنه لم يتم القيام بإجراءات عملية صيانة الحافلة في مستودعات الصانع منذ 14 سنة.
وحمّلت اللجنة مسؤولية الحادث الى وكالة الأسفار -أمواج- وذلك نظرا لعدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة كما حملت اللجنة المسؤولية الى الوكالة الفنية للنقل البري وذلك لاسنادها شهادة فحص فني لعربات غير صالحة للجولان، مما ينم عن وجود إخلالات وثغرات في شهادات الفح الفني المسندة من قبل الوكالة الامر الذي اعتبرته اللجنة يستدعي التحقيق والإصلاح.
كما حمّلت المسؤولية للقطاع الصحي لعدم جاهزيته ووضع خطة إستباقية للطوارئ وعجزه على مواجهة الكوارث الوطنية.
التعليقات مغلقة.