حلقة وصل _ فريق التحرير
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ، السلط العمومية، حكومة ومجلس نوّاب، بفتح قنوات تفاوض واستماع مع ممثّلي المعطّلين عن العمل.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل:
تعرّض مناضلات ومناضلو اتّحاد المعطّلين عن العمل يوم 10 جوان 2020 إلى الاعتداء الأمني بمناسبة التجمّع الذي دعا إليه مكتبهم التنفيذي بعد إيداع ترخيص في الغرض، وذلك احتجاجا على وقف الانتدابات، كما جوبه المحتجّون بتجاهل مجلس النوّاب رغم إيداعهم المسبق لمطلب لقاء لشرح ظروفهم وطول بطالتهم، كما تعرّض خرّيجو المعاهد العليا للرّياضة إلى الاعتداء والتعنيف أمام مقرّ وزارة الشباب والرياضة عندما طالبوا بحقّهم في الانتداب، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
يشدّد على حقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاجات السلمية مكسبا فرضته ثورة الحرية والكرامة وضمنه دستور جانفي 2014. ويعبّر عن تضامنه مع مناضلات ومناضلي اتحاد المعطّلين عن العمل ومع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة.
يدين أيّ عنف أمني يسلّط على المحتجّين وعلى كلّ حراك اجتماعي خاصّة إذا كان سلميا ومنظّما.
يطالب السلط العمومية، حكومة ومجلس نوّاب، بفتح قنوات تفاوض واستماع مع ممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم والبحث الجاد لإيجاد حلول لطول بطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل ومآسي اجتماعية.
يدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى.
التعليقات مغلقة.