حلقة وصل – أحمد محمد
أعلن عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية عن قلقهم الشديد من تداعيات الخطة الإسرائيلية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وهي الخطة التي تقوم على ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأشارت بعض من التقارير الغربية إلى أن هناك الكثير من التداعيات الاقتصادية والتجارية السلبية لهذه الخطة ، الأمر الذي سيؤثر على الوضع التجاري للفلسطينيين بصورة عامة.
وتشير صحيفة أنديبندنت إلى خطورة تاثير هذه الخطة ، خاصة مع تداعياتها السلبية المتوقعة على الجانب الصناعي ، مشيرة إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية الفلسطينية يتوجيون بدورهم من هذه الخطة وتداعياتها وأثارها الاقتصادية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الكثير من رجال الأعمال يروا أن هذه الخطة ستضاف إلى جملة الكثير من السلبيات التي يعانوا منها من الأساس ، مؤكدين في ذات الوقت إلى ضرورة عدم الإنصات أو التخوف منها الآن في ظل رفض الكثير من الدول سواء الأوروبية أو العربية لها ، فضلا عن أن الكثير من الأطراف الاقتصادية ترى إنها تمثل طرحا اقتصاديا غير مؤكدا ، الأمر الذي يزيد من تداعيات هذه الأزمة.
وتضيف الصحيفة أن الكثير من أصحاب الأعمال يرون أن مصانعهم وشركاتهم ستتأثر بقوة بسبب هذه الخطة ، وهو ما لا يمكن السكوت عليه خاصة وأن بعضها يقع بجنب المستوطنات أو المواقع والمراكز التي ترغب إسرائيل في ضمها إليها ، وهو ما يزيد من مخاطر هذه الخطة وتداعياتها السلبية المتوقعة.
جدير بالذكر إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية ، وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير لها إن ماس أبلغ نتنياهو بأن دولا في الاتحاد الأوروبي قد تفرض عقوبات على إسرائيل وتعترف رسميا بدولة فلسطين في حال مضي الحكومة الإسرائيلية قدما بخطط ضم الأراضي.
وأشار ماس خلال اللقاء مع نتنياهو إلى أن ألمانيا لا تؤيد اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، لكن دولا أخرى تدفع بالاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه.
ويبدو أن هذه التصريحات شجعت عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين من الإعلان عن رفضهم لهذه الخطة ، الأمر الذي سيزيد من تداعيات خطة الضم وسلبيتها على الصعيد الاقتصادي.
يذكر أن البنك الدولي أعلن مؤخرا عن عملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كورونا).
وقال مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانتان شانكار إن فريق البنك الدولي على يمل على قدم وساق؛ لتجهيز عملية طارئة، تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الأجل للفئات الفقيرة الأولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص”.
وأشاد بأداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة، “تحركت مع بدء تفشي الفيروس، مبكراً وبحسم”.
ولفت إلى أن “الأدوات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة للغاية، إذ لا يمكنها الحصول على قروض دولية”.
التعليقات مغلقة.