حلقة وصل _ فريق التحرير
من المنتظر أن يستمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري في البرلمان اليوم الإثنين إلى وزير أملاك الدولة بخصوص ملف البنك التونسي الفرنسي.
وقد أكد رئيس اللجنة بدر الدين القمودي في تصريح لموزاييك تصميم اللجنة على الكشف عن جميع المتورطين في هذا الملف و تقديمهم للعدالة.
وقد طالبت منظمة أنا يقظ بأن تكون جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سرية هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف، نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات.
وذكّرت المنظمة في بيان لها، بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة.
وأكدت على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع.
ودعت منظمة أنا يقظ إلى الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها، داعية كلّ الفاعلين في الملف لترشيد التصريحات حوله وإبعاده عن التجاذبات السياسية الضيقة.
ويذكر أن الملف يتمثل في أن القائمين على البنك يشتبه في أنهم تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات الى جانب الخطايا التي تم الحكم بها ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 والبالغة أكثر من 2800 مليون دينار.
التعليقات مغلقة.