حلقة وصل _ فريق التحرير
بمجرد أن تم الجلاء عن بنزرت الذي تحقق يوم 15 اكتوبر 1963، أي بعد أقل من سنة من الجلاء العسكري عن بنزرت، حتى بدأ الرئيس بورقيبة الإعداد لِتَونَسة الاراضي الفلاحية التي كان يتصرف فيها المعمرون الفرنسيون منذ انتصاب الحماية بداية من يوم 12 ماي 1881.
– لقد اختار الرئيس الحبيب بورقيبة يوم 12 ماي بالذات وهو يوم انكسار وانهيار وضياع السيادة الوطنية ليجعل منه يوم انتصار واستكمال كل اشكال ومظاهر التحرر…
– إذن في يوم 12 ماي 1964 وفي قصر باردو حيث امضى الصادق باي على معاهدة الحماية وعلى نفس المكتب أمضى الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية على قانون الجلاء الزراعي بحيث تم استرجاع 500 الف هكتار من الاراضي الزراعية الخصبة والتي كانت بيد المعمرين وتأميم كل ما هو متّصل بها من شركات التحويل الفلاحي والمقرّات والدواوين والمستودعات والأثاث والاليات… وتحويل ملكيتها للدولة أو للتعاضديات الفلاحية. كما تم بعث ضيعات دولية، يديرها مباشرة ديوان الأراضي الدولي.
-وقد تسبب هذا الإجراء الوطني الذي استكمل كل مقومات السيادة الوطنية في أزمة حادة مع فرنسا حيث تمّ :
1 – سحب السفير الفرنسي من تونس.
2 – تجميد التعاون الاقتصادي والمالي بما يعني قطع الاعانة المالية للميزانية وكذلك الاعانة العسكرية للجيش التونسي.
3 – سحب المعلمين الفرنسين وبعض الأساتذة من التدريس في اطار اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين البلدين.
– هذه الأراضي التي تمّ تأميمها، والتي كانت خصبة فيما مضى، تحوّلت – للأسف – بمرور الزمن الى عبء على الدولة، ولم تعد قادرة على الانتاج وعلى مدّ الشعب بمستلزماته الغذائية. بل الأغرب أننا وصلنا في السنوات الاخيرة الى الإعتماد بشكل كلّي على التوريد في المواد الاساسية، وأصبحت أهم أساسيات الامن الغذائي غير متوفّرة، من حبوب وزيوت وسكريات وحتى خُضر وغلال ولحوم.
التعليقات مغلقة.