حلقة وصل _ وات
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة خلال جلستھا عن بعد أمس الاربعاء، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على فقدان النائب المستقیل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي ّ انضم إلیھا لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
وأوضح رئیس اللجنة ھیثم براھم في تصريح لوكالة تونس إفريقیا للأنباء الیوم الخمیس، أن التصويت على ھذا المقترح كان بأغلبیة أعضاء اللجنة الحاضرين، مشیرا إلى احتفاظ كل من كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطیة على كیفیة التعاطي القانوني مع ھذه المسألة ومكان إدراجھا وھل يكون في النظام الداخلي للمجلس أو بتنقیح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى بتنقیح نص الدستور.
كما تم التصويت بالإجماع وفق رئیس اللجنة، على إضافة فقرة ثانیة للفصل 45 تنص على أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلین والمنتمین لكتل الائتلافات البرلمانیة، موضحا أن ھؤلاء النواب يفقدون آلیا عضويتھم في اللجان النیابیة أو أية مسؤولیة في المجلس تولوھا تبعا لذلك الانتماء.
وأصبحت الصیغة النھائیة للفصل 45 المصادق علیھا بعد قبول مقترحات التعديل كالتالي:”إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الإئتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إلیھا، فإنه يفقد آلیا عضويته في مجلس نواب الشعب ويؤول سد الشغور في ذلك إلى الجھة التي استقال منھا العضو ويستثى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلین والمنتمین إلى كتل الإئتلافات البرلمانیة الذين يفقدون ألیا عضويتھم في اللجان النیابیة أو أية مسؤولیة في المجلس أو أية مسؤولیة أخرى يتولونھا. ويسري فقدان المسؤولیة بأثر فوري ويؤول سد الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إلیھا المعني بالأمر”.
وذكر رئیس اللجنة بأن اللجنة كانت صوتت على الفصل 34 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على إلزامیة انتماء النواب المترشحین على أحزاب أو إئتلافات انتخابیة إلى الكتل النیابیة التي تكونھا أحزابھم وائتلافاتھم، مع الإبقاء على حرية الانتماء للمستقلین والأحزاب أو الإئتلافات التي لم تتحصل على العدد الكافي من النواب لتكوين كتلة برلمانیة.
وأشار إلى أن الجلسة تطرقت إلى طرح جملة من الفرضیات تم اقتراح تضمینھا بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن أن يتم حله بمقتضى حكم قضائي، والتي سیتم التداول فیھا في الجلسة القادمة للجنة في إطار مواصلة نظرھا في تنقیح بقیة فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والواردة في 166 فصلا، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النیابیة ومن المجتمع المدني.
التعليقات مغلقة.