“صوت التونسيين بالخارج” تدعو رئيس الجمهورية للتدّخّل لتسهيل عودة التونسيين خلال العطلة الصيفية.

حلقة وصل _ فريق التحرير 

توجهت حركة “صوت التونسيين بالخارج” برسالة الى رئيس الجمهورية تدعوه فيها بتدخله شخصيا لدى الجهات المعنية في بلدان الاتحاد الأوروبي، لتسهيل عودة التونسيين بمناسبة العطلة الصيفية.

و لفتت الحركة إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة فتح حدود تونس مع فضاء شانغان بالنسبة للصائفة القادمة, مشيرة الى أن 4.1 مليون تونسي مقيم بالخارج قدموا إلى تونس سنة 2019 من جملة تسعة ملايين شخصا حسب مصادر رسمية.

وأضافت أن عدد التونسيين العائدين خلال شهري جويلية و أوت من السنة الفارطة، بلغ حوالي 600 ألف شخصا، و يتوقع أن عدد التونسيين الذين يتأهبون لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم هذه السنة، سيكون في حدود 300 ألف شخص قادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى،  أشارت الرسالة إلى أنه وبعد غلق الحدود الذي فرضته انتشار الجائحة، فإن البلدان الأوروبية، حسب دراسات قام بها ممثلي عن حركة “صوت التونسيين بالخارج” من أهل الإختصاص، هم بصدد إقرار تدابير و رزنامة وشروط رفع الحجر الصحي وحدوده الجغرافية والفئات المستهدفة.

وتابعت ” بات من المؤكد أنه، وبدون تدخل السلط التونسية لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن إغلاق الحدود بين بلدان فضاء شانغان وبلادنا قد يبقى ساري المفعول خلال فصل الصيف القادم، وهذا ما سينجر عنه حرمان بلادنا من عودة 300 ألف من أبنائها الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في بلدهم، مما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسار التنمية الوطنية، يحرمنا من فرصة كبيرة لاستئناف الدورة الاقتصادية حركيتها المعهودة.”

و ذكرت حركة “صوت التونسيين بالخارج ” في رسالتها أن شركة الخطوط التونسية مثلا، تتولى عادة نقل 225 ألف مسافر بين فرنسا وبلادنا خلال شهري جويلية وأوت ، أي ما يمثل رقم معاملات بـ120 مليون أورو، في حين تقوم الشركة الوطنية للنقل البحري، نقل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن مقيم في بلدان الاتحاد الأوروبي بمداخيل في حدود 100 مليون اورو.

ومن ناحية أخرى، فإن المصاريف الجملية لمواطنينا المقيمين في أوروبا خلال المدة التي يقضونها في تونس، تقدر بـ 500 مليون أورو وبمعدل 1500 أورو لكل واحد منهم.

في سياق أخر، أكّدت الرسالة على أتم أنهم على أتم الاستعداد للقيام، بالتعاون مع الأطراف الأوروبية المعنية، بإعداد بروتوكول صحي يتم تطبيقه في المطارات والموانئ التونسية والأوروبية على حد السواء، خلال شهري جويلية وأوت القادمين، وذلك للإحاطة المحكمة بالتونسيين المقيمين في أوروبا والذين يرغبون في العودة إلى بلادهم في الموسم الصيفي القادم.