بينها إتحاد الشغل، 14 منظمة تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى تمكين النساء ضحايا العنف من الوصول إلى العدالة

حلقة وصل _ فريق التحرير

توجهت جمعيات ومنظمات حقوقية برسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء قصد التدخل بالإصلاحات المستعجلة والضرورية لتلافي هذا الوضع الخطير وتنظيم العمل بالمحاكم بما يضمن وصول النساء للعدالة خاصة.

وشددت المنظمات الـ14، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، على ضرورة الحرص على تمكين ضحايا العنف من إيداع شكاياتهن مباشرة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إلى المرور ضرورة بالوحدات المختصة، كما جرى عليه العمل.

ودعت  المساعدين المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة والطفل إلى تفعيل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 58 الذي يمكنهم من الإذن بأحد التدابير الحمائية المستعجلة التي من شأنها ضمان الأمن والسلامة الجسدية للمرأة المعنّفة والأطفال المقيمين معها وخاصة بالإذن لأعوان الوحدات المختصة بالتنقل الآلي في كل حالات التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحمايتها درءا للخطر ولإمكانية تفاقم العنف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج وبصورة ملحة أيضا الإذن بإبعاد المعتدي من محل الزوجية إذ ليس من المعقول المماطلة في إبعاد المعتدين كإجراء احترازي وحمائي هام بالرّغم ممّا يشكّلونه من خطر جسيم على الضحايا وأطفالهن واستسهال نقل هؤلاء إلى مآو غير متوفرة بالعدد الكافي وفي كل مناطق الجمهورية مع خطورة الوضع الصحي وإمكانيات انتشار الوباء.

كما دعت إلى إيجاد آلية تمكن النساء والشهود بمن فيهم من عاين أو بلغ إلى علمه وجود حالة من العنف ومنها منظمات المجتمع المدني من الإشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل الاتصال عن بعد (البريد الإلكتروني، الإرساليات النصية، الهاتف وغيرها) وذلك باعتبار صعوبة التنقل حاليا لضحايا العنف.

و طالبت  بالاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة لتفعيل منطوق الفصول30 إلى 38 من القانون عدد 58 للنظر في مطالب الحماية المستعجلة بما فيها النفقة لصبغتها المعاشية وتأكدّها.