بقلم: ريم قمري
أطل علينا أمس السيد رئيس الحكومة في لقاء متلفز ، و هو لقاء كان منتظرا نظرا لاقتراب موعد، انتهاء الحجر الصحي الشامل و بعد انعقاد مجلس الامن القومي يوم الثلاثاء الماضي، و الذى كان أقر التمديد في الحجر الصحي ، لمدة أسبوعين اضافين ليتواصل بذلك الحجر الى يوم 3 ماي القادم.
و تطرق الفخفاخ في حواره الى عدة جوانب متعلقة بالوضع الاقتصادي و الصحي خلال هذه الجائحة العالمية، مشددا على ما تحقق من نجاحات في مكافحة فيروس كورونا بفضل جهود كل التونسيين.
وشدّد الفخفاخ، على أن صحة التونسيين قبل كل شيء وذلك تعليقا على الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، معتبرا أن تونس نجحت بسرعة كبيرة في فرض الحجر الصحي الشامل في أقل من أسبوعين.
مضيفا أن الحكومة وزعت مليون إعانة إجتماعية ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها، مؤكّدا أن الحكومة تعمل على إصلاح الإخلالات التي حصلت في الفترة السابقة.
طبعا تتطرق اللقاء الى عديد النقاط الاخرى منها موضوع التعليم، و الامتحانات و السنة الدراسية
حيث قال رئيس الحكومة أنه سيتم الإعلان رسميا ،عن كيفية إنتهاء السنة الدراسية يوم 29 أفريل الجاري.
مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن مواعيد العودة ورزنامة الإمتحانات.
و لن أقوم في هذا المقال بتحليل اللقاء و جميع التصريحات، التى وردت فيه و تفكيكها فقط أريد التركيز على نقطة، او زاوية محددة و هي موضوع الدفعة الثانية من المساعدات المالية .
فقد أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ، أنه سيتم توزيع دفعة ثانية ،من المساعدات المالية للعائلات المعوزة والفئات الهشة بداية من شهر ماي القادم.
وأنه سيتم منح 60 دينارا للعائلات المعوزة و200 دينار للفئات الهشة، إضافة إلى عدد من الطرود التي ستوزع بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
عودة المساعدات و الاكتظاظ
و كنا قد حذرنا في مقالات سابقة و استنادا الى تحذيرات ،عديد المراقبين والأطباء من العواقب الوخيمة التى تنجر عن كسر حظر التجول، و عدم احترام الحجر الصحي الكامل على خلفية اتجاه آلاف المواطنين لمراكز البريد والولايات، والمعتديات للحصول على الإعانات الاجتماعية.
و هو ما شاهدناه في بداية الحجر مع الدفعة الاولى من المساعدات، حيث لاحظنا خرق واضح وكبير لشروط تجنب عدوى كورونا بسبب الازدحام ،والاكتظاظ مما ينذر بانفجار في أرقام العدوى في الفترة القادمة.
و اليوم و رغم ذلك ،يعلن رئيس الحكومة على دفعة جديدة من المساعدات أي ان نفس سيناريو الازدحام، و التدافع و الطوابير الطويلة أمام مراكز البريد ستتكرر مجددا .
و كأننا بالحكومة تطالب المواطن أن لا يغادر في بيته الا في الحالات القصوى، و الضرورية ثم تاتي لاحقا لتقدم له مساعدات، في ظل هذا الركود الاقتصادي و البطالة الشبه الجامعية ،فكأنها تحرضه او تدعوه للخروج أفواجا، للالتحام و لنشر العدوى.
فأي منطق في هكذا قرار ؟ و لماذا نكرر نفس الاخطاء ؟
اقتصاد معطل و مواطنون يتدافعون في الصفوف
أي منطق في أن نعطل الدورة الاقتصادية والإنتاج بسبب الحظر، و لاكثر من شهر الان ومن جهة اخرى، ندعو المواطن بل نحرضه على كسر هذا الحظر الصحي ، للحصول على إعانات ب200د و 60 د.
و قد قال أمس رئيس الحكومة في لقائه أن عملية توزيع هذه المساعدات ستكون منظمة، و أفضل من الدفعة الأولى.
دفعة شهدت تكدس المواطنين في مكاتب البريد .
و جميعنا يعلم أن هذا ليس دقيق ، حتى لا اقول ليس صحيح ، لان المواطن الذي شحت موارده و انهكه الحجر خلال هذا الشهر، و هو اليوم على ابواب شهر رمضان، الذى لم تعد تفصلنا عنه الا أيام قليلة ، سيستصرف كما تصرف المرة الاولى ، و ربما أكثر .
و سنشاهد مزيد من الاكتظاظ، و التدافع و طبعا المزيد من انتشار العدوى و الوباء.
و كأن الحلول البديلة انعدمت ، و كأننا عجزنا عن ايجاد طرق أكثر فاعيلية ، و نجاعة لتوزيع هذه المنح المالية الهزيلة، التى سندفع ثمنها غاليا في الاسابيع القامة .
ألا يوجد حلول أخرى بديلة لصرف هذه المساعدات؟
اكيد يوجد، و قد تحدث عنها خبراء في الاقتصاد منذ الجزء الاول، من المنح التى صرفت بداية شهر مارس.
حلول اخرى
يمكن مثلا تعويض الاعانات المالية للفئة الاضافية بطرود غذائيةز وهي الاهم برايي خاصة في شهر رمضان، و يمكن الإعتماد في هذه العملية على المجتمع المدني والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ، و توزيعها في المدارس الابتدائية كما اشار الى ذلك رئيس الدولة سابقا ، وفي هذه الحالة لن يتجه الى المدارس سوى الفئات المحتاجة دون غيرها. كما أنه سيجنبنا الاكتظاظ ،و الازدحام و التدافع و بتالي انتشار المرض.
أيضا يمكن توزيع الحوالات المالية عبر بطاقات بنكية ، تصرف من موزعات كل البنوك ومراكز البريد، في كل الاوقات مما لن يجنبنا الاكتظاظ.
أيضا تمكين المواطنين من المساعدات في منازلهم، عبر البريد المتجول وبالاستعانة بالمجتمع المدني والسيارات الادارية .
تحويل المساعدات المالية عبر الهواتف الجوالة العادية ، وهو اجراء اعتمدته عدة دول افريقية ، ولا يحتاج الى تطور كبير في التكنولوجيا .
الحلول الناجعة و الصحية موجودة و متوفرة لكن يبدو انه لا يوجد تنسيق، بين أجهزة الدولة و المجتمع المدني.
و مازال هناك اصرار داخل أجهزة الدولة و الادارة التونسية ، على انتهاج الطرق البدائية في التعامل ، و كأننا خارج العصر و هو أمرفيه الكثير من الاستهانة بصحة المواطن و سلامته و أيضا بكرامته التى تهان في تلك الصفوف ، صفوف الموت .
و مزيد مراكمة من الاخطاء القاتلة التى قد تؤدي بنا الى الكارثة.
التعليقات مغلقة.