بقلم : ريم قمري
الانعكاسات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد عالميا من المرشح أن تكون انعكاسات خطيرة، بل ربما هي لا تقل خطورة عن الازمة الاقتصادية التي عانى منها العالم في أواخر العشرينيات من القرن الماضي ، ويمكن أن تفوق تداعياتها الأزمة المالية العالمية عام 2008 هذا ما أكده جل الخبراء الاقتصاديون في العالم و ايضا في تونس.
حيث ضربت و بشكل مباشر القطاع المالي ، وباقي القطاعات الاخرى داخل الدول المختلفة، فضلًا عن امتداد رقعتها الجغرافية؛ لتشمل كل دول العالم أي اننا امام امكانية ازمة مالية و اقتصادية عالمية . اضافة الى أن عدم معرفة نهاية الأزمة وحالة عدم اليقين، هذه تؤثر بحدة في الحالة الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على حد السواء.
أسوء أزمة اقتصادية منذ 2008
هذا و قد كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد صرحت، ان النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف ،في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، وقالت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا تواصل نسق انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
كما أفادت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي مع مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، بأن الوباء المتفشي، سيكبّد العالم خسائر اقتصادية عالمية تقدر بنحو 570 مليار دولار، ما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمتوسط سنوي. وأعلن البنك الآسيوي للتنمية أن انتشار الفيروس قد يقلص الناتج الإجمالي العالمي بين 0.1 و0.4%، بخسائر مالية من المتوقع أن تصل لما بين 77 و347 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون قد قدروا أن الاقتصاد العالمي تضرر بسبب كورورنا حيث انخفضت صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم حوالي 50 مليار دولار خلال شهر مارس وحده.
من جهتها، حذّرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” في 6 آذار، من أن فيروس “كورونا” المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد. وحذرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية من تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30% من قيمتها، إذا ما واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم وفتكه بأسواق المال العالمية والأميركية. من ناحيتها أكدت منظمة السياحة العالمية أن خسائر قطاع السياحة على مستوى العالم بلغت حوالي 62 مليار دولار حتى الآن.
في تونس خسائر اقتصادية هامة متوقعة في تونس
رجّح الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن في عديد التصريحات ، أن تضرر عديد القطاعات الاقتصادية في تونس جراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن إنتشار وباء كورونا ، ستكون هامة وذلك بسبب إنفتاح الإقتصاد الوطني على الخارج بنسبة مهمة و ضعف صلابته اضافة الى التأثيرات الإقتصادية و المالية على تونس متعددة الأوجه. مشيرا الى إنّ انفتاح الإقتصاد الوطني على الخارج بنسبة مهمة وخاصة على الفضاء الأوروبي الذي دخل بدوره في مرحلة الركود الاقتصادي ، و الانهيار المالي سيكون له تداعيات سلبية على العديد من القطاعات خاصة في ظلّ ”ضعف صلابة الإقتصاد الوطني وهشاشته” وهو ما يحد من قدرته على تقبل الصدمات الخارجية، وفق تقديره مما سيجعل التأثيرات الإقتصادية و المالية على تونس متعددة الأوجه.
وتوقّع الخبير الإقتصادي أن تشمل التداعيات السلبية للأزمة، اضافة إلى السياحة و النقل و الصناعات التقليدية والتجارة الخارجية، الصناعات التصديرية كالنسيج و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية، معتبرا أنّها ستكون الأشد تضررا خاصة في ظل إنتشار الوباء في إيطاليا و ألمانيا و الصين، بإعتبار أنّ المبادلات التجارية لتونس مع هذه البلدان تبلغ 60%من مجموع المبادلات التجارية مع الخارج.
ما بعد الكورونا
ما بعد الـ”كورونا” مصطلح جديد سيبدأ بالظهور ، مصطلح قائم على فكرة أن العالم لن يعود كما كان قبل الجائحة الجديدة ، وأن قيادة العالم ربما ستنتقل من الأيادي الغربية إلى الشرقية، أوربما العكس وهنا سنتحدث عن الأنظمة التي تدير العالم ومرتكزها الفكري في إشارة إلى الرأسمالية.
وفي النهاية يجب أن ندرك أن النظام الإقتصادي العالمي الحالي علي وشك الإنهيار وسيعقبه تحولات في موازين القوي الدولية، وقد يكون الرابح الشركات متعددة الجنسيات في الدول المنهارة، مع تراجع الولايات المتحدة وتفكك الإتحاد الأوربي، وتصاعد قوة الصين مع زيادة قوة الحكومات الوطنية التي نجحت أمام الأزمة، وزيادة القوانين والقواعد التي ستفرض داخل المجتمعات مع إدراك للبعد الاجتماعي، وإنتهاء سياسات النيوليبرال والبحث عن سياسات إقتصادية تهتم بالبعد الإجتماعي .
التعليقات مغلقة.