حلقة وصل _ فريق التحرير
أطلق عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين وجمعيات تنشط في مجال الحقوق والحريات، عريضة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم السبت، بالتكفير وتمجيد الإرهاب بمجلس نواب الشعب والاعلام.
واعتبرت الشخصيات والجمعيات الممضية على العريضة، أن المجلس النيابي في تونس أصبح مرتعا لدعاة التكفير ولمُبيّضي ‘الإرهاب’ والمُمجّدين ‘للدواعش’، دون رقابة ولا ردع، رغم أن الدستور التونسي يمنع صراحة مثل هذه التصريحات ويُعاقب عليها القانون، لأن من شأنها أن تُشجّع على المزيد من اقتراف الجرائم الإرهابية التي قاسى الشعب التونسي منها الويلات، وأودت بحياة العديد من الشهداء.
وطالب الممضين على العريضة، رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئاسة مجلس النواب بمنع كل تمجيد للإرهاب وللإرهابيين من طرف أيّ كان وفي أي موقع.
كما طالبوا التلفزة الوطنية (القناة الثانية) بقطع بثّ مداولات مجلس النواب كلّما عمد أحدهم إلى التكفير، أو إلى تمجيد الإرهابيين، وكفّ وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، عن نشر تصريحات ومُبرّرات التكفيريين والمدافعين عن الإرهاب، داعين الهايكا بالقيام بدورها الزجري ضد أي مؤسسة إعلامية تُساعدهم على نشر تصريحاتهم باعتبار أن ذلك إنما هو مشاركة وتواطؤ مع الإرهابيين وخطابهم وبرامجهم.
كما طالبوا النيابة العمومية بالإذن بتطبيق القانون بكل حزم ضد مُروّجي الخطاب التكفيري والمساند للإرهاب، مهما كان موقعهم، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مُساعدين على النشر في وسائل الإعلام.
التعليقات مغلقة.