حلقة وصل _ فريق التحرير
طالب الحزب الجمهوري اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، بإقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي.
وأرجع الحزب، في بيان أصدره اليوم سبب طلبه هذا، إلى الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب، معبرا عن استغرابه من تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد وهي في سبات عميق.
واعتبر الحزب أن مصداقية الحكومة باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أفادت بأنه تم تكليف فريق رقابي يوم أمس بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي.
التعليقات مغلقة.