من بينها مراجعة كتلة الأجور والضغط على دعم الطاقة.. هذه شروط صندوق النقد مقابل حصول تونس على قرض ب2150 مليون دينار

حلقة وصل _فريق التحرير

فرض صندوق النقد الدولي على تونس شروطا مقابل صرفه قرض بقيمة 745 مليون دولار اي ما يناهز 2150 مليون دينار لمجابهة الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي فرضه الحجر الصحي الشامل لا سيما أن صندوق النقد قد توقع تسجيل بلادنا لنمو سلبي خلال العام الحالي 2020 بنسبة 4.3 – بالمائة حيث أصدر بيانا شرح من خلاله الأسباب التي مكنت تونس من الحصول على القرض الذي يتنزل في إطار آلية ” التمويل السريعRFI” شروطا اكدت الحكومة الإلتزام بتنفيذها.

وأوضح البيان أنّ هذا الدعم الطارئ والذي جاء في شكل قرض سيتيح موارد إضافية للقطاع الصحي، وشبكات الضمان الاجتماعي، والشركات المتضررة من الأزمة. وسيكفل أيضا الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية.

ومن الشروط التي التزمت الحكومة بتطبيقها والتي لطالما طالبت بها المؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي والتي كانت سببا في إيقاف صرف قرض الصندوق الممدد هو قيام بلادنا بجملة من إصلاحات العميقة والهيكلية أهمها إصلاح جذري المالية العمومية وتحديدا مراجعة كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق جد مرتفعة مقارنة بالمستوى العالمي والنسبة التي تمثلها من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

ومن بين الإجراءات أيضا والتي كان صندوق النقد قد فرضها لصرف قروض سابقة هو مراجعة كتلة الدعم ولا سيما مزيد مراجعة دعم الطاقة والذي تم التخفيض فيه خلال السنوات الماضية المبرمج مزيد الضغط عليه خلال العام الحالي من 2210 مليون دينار العام المنقضي 2019 إلى 1800 مليون دينار حسب ما تم إقراره ضمن قانون المالية للعام الحالي.

ومن بين الشروط أيضا والتي التزم البنك المركزي باتباعها هو مراجعة تدخل البنك في سوق الصرف للحفاظ على مستوى جيد لاحتياطي بلادنا من النقد الأجنبي هذا مع مواصلة تشديد سياسته النقدية قصد مزيد الحد من نسبة التضخم .