حلقة وصل _ رنا خليل
في المقال الأول حول فيروس كورونا في فلسطين، رصدنا أراء العديد من روّاد التواصل الاجتماعي في حال وصول الكورونا لفلسطين ما هي الاجراءات التي ستتم ؟منهم من تهكم على وزيرة الصحة ” اذا وصلنا الفيروس، وزيرة الصحة عندها خطة لمواجهته ولا نحس ع حالنا؟” والبعض الآخر قال هل من الممكن أن يعود الاحتلال يحكم المنطقة فقط لمرور أزمة الكورونا، وهذا ان دل فيدل على عدم الثقة بالحكومة الفلسطينية لدرجة المطالبة بعودة حكم الاحتلال لأن الشعب يثق بقدرته على ادارة الازمات أكثر، ولكن ذهل الجميع بفن أدارة الأزمات لرئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه الذي جعل من فلسطين متفوقة في أداءها لمواجهة وباء الكورونا وهذا بشهادة العدو قبل الصديق.
استراتيجية وفن إدارة الأزمة
قبل انتقال الفيروس إلى الوطن، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات الوقاية ابتداءً من فحص العائدين والاجانب من الدول المصابة، ومنع التجمهر، وتأجيل كافة المؤتمرات على الأراضي الفلسطينية. ولكن انتقل الفيروس من خلال وفد يوناني غادر قبل البدء باجراءات الحكومة الوقائية، فمنذ اصابة الحالة الأولى بالفيروس بتاريخ 5 مارس طبقت الحكومة العديد من الاجراءات، بدأت بعزل المصابين في الفندق الذي استقر فيه الوفد، وحجرت كل من في الفندق واتبعت خارطة مسير الوفد من حيث المكان ومع من اختلطوا.
وفي اليوم التالي لاكتشاف المصابين، أعلن د. اشتيه رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا، فاعتمد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات وإجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي وتشكيل خلية أزمة في كل محافظة،و تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره
لينقل رئيس الوزراء لاحقاً ملف التعامل مع انتشار فيروس كورونا من قضية قطاعية تديرها وزارة الصحة وحدها، إلى قضية وطنية تشارك جميع القطاعات في التعامل معها، وأعلنت بعدها وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة عن تفعيل الخط الساخن” 180008000″ لتلقي الاتصالات ممن يشعرون بأعراض المرض، مؤكدة توفر المراكز الخاصة بالفرز والحجر الصحي، ومراكز الحجز، والمستشفيات في جميع المحافظات.
من جهة أخرى، تطرق اشتيه أيضاً إلى الأسواق، فبداية طمأن الشعب بوجود جميع السلع التي تكفيهم، وثانياً عن الأزمة منع احتكار السوق يمكن للمواطن التبليغ عن اي حالات احتكار او رفع للأسعار لأي سلعة بسبب الاوضاع الحالية بالاتصال على الرقم 129 التابع لوزارة الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر، أن د. اشتيه أعلن حالة الطوارئ بتاريخ 5 مارس وتشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد والحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط، اغلاق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم. وقال إنه سيتم إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة.ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد.
وفي وقت آخر، لكثرة عدد الاصابات أعلن عن أكثر من منطقة كمنطقة مغلقة ليمنع الدخول والخروج منها لتستطيع الحكومة التعامل مع الحالات ومنع تفشي الفيروس اكثر، منهم منطقة بيتونيا التي أعلن عنها يوم الأحد، فأتخذت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام بالتنسيق مع بلدية بيتونيا اجراءات لتسهيل الأمور الحياتية على المواطن، حيث سيتم توصيل الخبز وبيعه للمواطنين من قبل طواقم البلدية لضمان عدم الخروج من المنازل، وتم وضع نقطة شحن كهرباء في بلدية بيتونيا وسيتم الشحن من خلال طواقم البلدية دون الحاجة للتنقل، لتعلن غنام اليوم عن أخذ عينات عشوائية للمواطنين في بيتونيا لتقييم الأوضاع اما بالتخفيف أو بالتشديد.
الأسرى والكورونا
طالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. محمد اشتيه الأفراج عن الأسرى في ظل تفشي الكورونا في دولة الاحتلال، وهنالك العديد من المحاولات إلا أن الحكومة لم تستطع التوصل إلى اتفاق بخصوص الأسرى وذلك لعدم تجاوب الاحتلال مع الحكومة، وتتابع الحكومة فقط من خلال نادي الأسير. وطالب اشتية الصليب الأحمر بتطبيق البروتوكولات الدولية لحماية الأسرى من الوباء
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أن من بين المصابين في الاسبوع الماضي أسير محرر من بلدة بيتونيا ويبلغ من العمر (19 عاما)، وأكد نادي الأسير أن سلطات السجون أغلقت القسم دون أن تبادر إلى أخذ عينات من الأسرى المخالطين للتأكد من سلامتهم. وبعد ضغط من الحكومة الفلسطينية واستنفار من الأسرى، حجر الاحتلال مجموعة من المخالطين للمصاب ونقلوهم من سجن عوفر إلى معتقل في بئر السبع.
غزة
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع وزيرة المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي الوضع الصحي في قطاع غزة، والاستعدادات لمواجهة فيروس “كورونا”.
ومنذ أسبوع تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة. واوضح ملحم في بيان صحفي الأربعاء الماضي ، أن الإصابتين الجديدتين لسيدتين ستينيتين من مدينة رفح كانتا في الحجر الصحي. وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة صباح الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات. وقال: “بذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها “200” عينة غير مصابة”، مشيرا إلى انهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم. وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة.
معضلة العاملين الفلسطينيين داخل حدود دولة الاحتلال
العمال هم أكبر وسيلة لنقل الفيروس واستشعرت الدولة هذا الخطر، لا سيما وأن جميع الإصابات التي سجلت في فلسطين هي وافدة وليست فلسطينية المنشأ. ففي منتصف الشهر الماضي قررت الحكومة إمهال العمال الفلسطينيين في إسرائيل ثلاثة أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم. العمال الذين سيذهبون للمبيت في أماكن عملهم لن يعودوا إلا بعد أن تنقضي هذه الأزمة، شهر أو اثنين، أقل أو أكثر، وقال ملحم : ” الحكمة هي البقاء في مكان العمل لا الاستمرار بالدخول والخروج لأن في ذلك نقلا للوباء” وأضاف ” انشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه الجائحة حسب التعريف الخاص لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الفيروس بأنه وباء عالمي، وأن تداخل الحدود والعلاقة بيننا وبين إسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدده ، محذرا العمال في المستوطنات أن الأخيرة أصبحت بؤرة له”.
وبعد يومين من هذه التصريحات ألقى جنود الاحتلال عاملا فلسطينيا على قارعة الطريق قرب حاجز بيت سيرا العسكري، في ظروف صحية صعبة، قبل أن تخبره بإصابته بفيروس “كورونا”. فطالبت الحكومة الفلسطينية من العمال بألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظا على سلامتهم وأهلهم ومجتمعهم. إلا أنه سجلت 15 حالة أصابة بالكورونا الاسبوع الماض لعمال في أحد مصانع مستوطنة “عطروت” المقامة على أراضي شمال القدس.
وتزامنا مع إغلاق عدد من المدن الإسرائيلية وقبيل عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى 15 أبريل/نيسان الجاري.كثفت السلطة الفلسطينية من إجراءاتها الصحية، ونصبت خياما عند منافذ المعابر لاستقبال العمال وإجراء فحوص لهم، في محاولة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال العمال العائدين.
وقالت وزيرة الصحة د. مي كيلة أمس أن الطواقم الطبية تهيأت لاستقبال العمال، وانها تتعامل معهم وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع المشتبه بإصابتهم بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية وضعت خطة لما وصفتها بأيام الذروة (بين 7 و15 أبريل/نيسان)، ونشرت طواقمها على المعابر لإجراء الفحوص وتقديم التوجيهات للعمال.ووفق تقديرات فلسطينية، فإن 45 ألف عامل يتواجدون في إسرائيل، تشكل عودتهم دفعة واحدة تحديا حقيقيا، مما استدعى أخذ أقصى درجات الحذر.
وأضافت كيلة خلال الايجاز الصحفي أمس أنه ارتفعت قدرات الفحص من 390 شخصا يوميا إلى 1500 شخص حاليا، وأقيمت خيام على مداخل المشافي لإجراء الفحوص الأولية للمراجعين، قبل دخولهم المشافي ومخالطتهم الطواقم الطبية.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الاصابات في الأراضي الفلسطينية للآن 263 اصابة، 244 حالة منهم فعّالة بعد شفاء 18 حالة، ووفاة حالة واحدة، وهذا بعد تسجيل حالتين اليوم في نابلس لمسعف وجرى نقله إلى مستشفى هوغو تشافيز، وفي قرية بني نعيم بالخليل لعامل في الداخل المحتل.
التعليقات مغلقة.