التعليم عن بعد في تونس: حل أم أزمة؟

حلقة وصل _ هاجر معاوية 

ما إن أوشك المشهد السياسي في تونس على الاستقرار نوعا ما بعد مخاض عسير دام سنوات، حتى وجدت الرئاسات الثلاث نفسها في مواجهة امتحان من النوع الثقيل جدا، امتحان قد تفشل حكومات و قوى عظمى أخرى حول العالم في مواجهته و قد تستسلم، فالأزمة لا تتوقف على حصر كورونا و إيقافه و إنما تكمن أيضا في التحضير و الحد مما سيخلفه من أزمات اقتصادية و اجتماعية ضخمة قد لا تقوى تونس على مقاومتها.

و في ظل انتشار الكورونا، قرر الحجر الصحي حول العالم للحد من انتقال العدوى، لذا يشهد العالم حالياً حدثاً جللاً قد يهدد التعليم بأزمة هائلة ربما كانت هي الأخطر في زماننا المعاصر، فحتى 28 مارس 2020 حسب تقرير منظمة اليونسكو ، تسببت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم.

تونس بلد من بين هؤلاء، هي أيضا توقف أبناءها عن الذهاب للمدارس، و المعاهد و الجامعات.

الكل يلزم المنازل الآن. و لكن إلى متى و ما الحل؟

تبعت تونس الحل الذي وجدته و اتبعته البلدان المتقدمة و الأكثر ضررا من كورونا و من بينها فرنسا:

التعليم عن بعد.

ولكن هل تستطيع تونس أن تجاري هاته البلدان في هذا الحل؟ هل لها ما لهم من إمكانيات؟ هل تضمن تونس تكافئ الفرص لأبناءها و خاصة من يقطنون في الأرياف و في المناطق المنسية أو حتى المجهولة في تونس؟

على هذه الأسئلة يجيب الفخفاخ مطمئنا بأن الأمور تحت السيطرة.

كيف؟

وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، تنطلق الأسبوع المقبل، نسبة كبيرة من الجامعات التونسية، في تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد، بين الطلبة والمدرّسين، وأضاف أن الوزارة ستعمل على أن تنخرط بقية الجامعات، في تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد. كما ستتكفل الدولة بمساعدة الطلبة الذين ليست لديهم الإمكانيات لمتابعة التواصل البيداغوجي عن بعد.

وقال إن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدّة حلول للغرض، من بينها توفير حواسيب لهؤلاء الطلبة، بالتنسيق مع الجمعيات التي يقدر عددها 60 بعشرات الآلاف في البلاد التونسية.

وبين أنه في صورة تعذّر ذلك، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بشبكة الأنترنات، فإنه سيقع إيصال وثائق الدروس إلى مراكز الشرطة أو الحرس الوطني القريبة من مكان إقامة الطالب أو الطالبة.

و في وقت سابق، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي، اليوم الإثنين 30 مارس 2020، عن إمكانية نفاذ جميع التلاميذ والطلبة إلى منصات التعليم عن بعد بصفة مجانية وذلك عبر شبكات الاتصالات الجوّالة التابعة لاتصالات تونس وأوريدو تونس وأورونج تونس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة التلاميذ والطلبة في كل الولايات للنفاذ إلى منصات التعليم عن بعد إن لم تتوفر لديهم إمكانية ذلك عبر الشبكات القارة.

قد تهدأ هذه الإجراءات المتخذة و المعلنة حاليا من روع الأهالي الذين يخشون على مستقبل أبناءهم، و لكن ماذا إن صعب تطبيقها على أرض الواقع؟ و ماذا سيخلف ذلك؟

ألن تهتز ثقة الشعب في وعود هذه الحكومة التي ربما و إن كانت غير قادرة على حل كل مخلفات الكورونا أرادت على الأقل بث الطمأنينه للتقليل من الأضرار النفسية؟

ألن تفتح  الحكومة على نفسها، بالرفع من توقعات الشعب التونسي منها، بابا قد يصعب عليها إغلاقه لاحقا؟

الأيام القادمة كفيلة بإجابتنا ما إن كانت الدولة قادرة على تطبيق التعليم عن بعد وفق ما وعدت به من إجراءات ضامنة لتكافئ الفرص.