حلقة وصل _ فريق التحرير
يحاول الحزب الحاكم في تركيا تمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين، شريطة أن يتزوج المغتصب من ضحيته. والمحاولة هي الثانية خلال 4 سنوات، حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد داخلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان في تركيا مشروع القانون، الذي بات يعرف إعلامياً باسم “الزواج من المغتصب”، الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
وقد أثار مشروع القانون الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر جانفي الجاري.
ويرى معارضون للقانون، الذي يتبناه حزب ‘العدالة والتنمية’ الحاكم أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل عمليات الاستغلال الجنسي.
ويذكر أنه قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يغتصبون فتيات قُصّراً، أو دخولهم في علاقات مع الفتيات برضاهن، إذا ما تم الزواج بين الطرفين.
وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” The Guardian البريطانية، فإن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن الهدف من مشروع القرار هو التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة بتركيا.
*المصدر : سبوتنيك عربي
التعليقات مغلقة.