حلقة وصل _ فريق التحرير
أستنكرت مجموعة من المنظمات ما صدر اخيرا عن النائب الصافي سعيد، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم 10 جانفي 2020، حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ب”اللقطاء”، داعيا الى طردهم من البرلمان.
كما ندّدت في بيان لها ، ب”تماديه في التطاول دون رادع، مغتنما وجود مساحة من الحرية وتهافت بعض وسائل الاعلام على الاثارة والتهريج ومستفيدا، هذه المرة، من صمت زملائه النواب ورئاسة المجلس والسلطات عموما.”
و قالت المنظمات أنه “فضلا عمّا تحمله العبارة من انتهاك للكرامة الإنسانية ومن وصم اجتماعي فاستعمالها من قبل نائب يفترض أنه يمثل كل أطياف الشعب لتبخيس التونسيين والتونسيات إنما هو انتهاك فاضح للقانون الانساني الدولي .
و أشار، ذات البيان ،الى أن المفوضية السامية لحقوق الانسان تؤكّد على حق كل مواطن في “اكتساب جنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ، وهو حق تحترمه كل الدول الديمقراطية في العالم.
وأضافت “هذه ليست المرة الاولى التي يتهجم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية حيث سبق وان توعدهم عبر قناة الحوار التونسي “بطردهم بنفسه”، مستعملا نفس العبارات النابية والعنصرية”، لافتة الى أن “للنائب المذكور جولات سابقة في الاعتداء اللفظي على الاشخاص والمؤسسات، حيث نددت نقابة الصحفيين التونسيين باعتدائه على منشط اذاعي، سبّا وشتما لأقذع العبارات.
و اعربت عن مساندتها التامة للتونسيين الحاملين لجنسية ثانية، الذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الديكتاتورية، ضد التهجمات العنصرية والالفاظ السوقية وتقف الى جانبهم في حالة تتبع أي منهم للنائب المذكور قضائيا.
المنظمات الممضية:
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ·
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ·
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– جمعة يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ·
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ·
– جمعية بيتي
– مركز تونس لحرية الصحافة
– منظمة 10/23
التعليقات مغلقة.