حلقة وصل _ فريق التحرير
أكّد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أنّ “تعديل قائمة أعضاء الحكومة المقترحة بعد إرسالها إلى مجلس نواب الشعب يُعدّ من باب العبث الدستوري والثرثرة السياسية” مفيدا بأنّ “التكليف ينتهي بمجرد تقديم قائمة الحكومة ممضاة لرئيس الجمهورية وهو عبارة عن الرّصاصة التي لا ترتد والا ستكون المسألة عبثيّة”.
وأوضح المختار خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 في برنامج “صباح الورد” على اذاعة “جوهرة أف أم” أنّ “التكليف هو عبارة عن مسار اجرائي يعتمد على حلقات” قال انها تبدأ برسالة إقتراح رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ثم رسالة التكليف التي يرسلها رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب وتنتهي بتسلم رئيس البرلمان قائمة أعضاء الحكومة”.
وأضاف “بتسلم رئيس البرلمان الرسالة المتضمنة لقائمة الحكومة وتحديد موعد جلسة منح الثقة يستنفذ التكليف كل دلالاته ولا يصبح لرئيس الحكومة أي صلاحيات تذكر سواء الدفاع عن أعضاء حكومته المقترحين أمام البرلمان” مشيرا إلى أنه “لا معنى للتكليف إلا ضمن الفصل 98 من الدستور الذي يعطي إمكانية التكليف مرة واحدة، يمدد آجالها شهرا اضافيا وهذا ما حدث مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي”.
التعليقات مغلقة.