حلقة وصل _ فريق التحرير
نشرت ألفة الحامدي، التي تم تداول اسمها في التسريبات المتعلقة بتركيبة حكومة الحبيب الجملي واقتراحها كوزيرة للخارجية، تدوينة على صفحتها بالفايسبوك توضح فيها تفاصيل الاتصال بها.
وأكدت الحامدي أن التشاور حول احتمال انضمامها للحكومة كان منذ أسابيع بدعوة من رئيس الحكومة المكلف عندما كانت في الخارج، مضيفة أن السبب الأساسي لذلك كان مرتبطا بقناعة الحبيب الجملي على حد قوله بـ “بأهمية وجود امرأة شابة و كفاءة اقتصادية” على رأس وزارة الخارجية التونسية للبعث برسالة تغيير قوية للعالم و للشباب في تونس”.
وأوضحت أنها اعتبرت ذلك موقفا جريئا و شجاعا من رئيس الحكومة المكلف، مشيرة إلى أنها قد أبدت موافقتها المبدئية لهذه المهمة بعد ضغط عائلي و ضغط كبير من الأصدقاء.
و افادت بأنها التقت أول مرة الحبيب الجملي و بعض مساعديه في قصر الضيافة و قد دام اللقاء الأول حوالي خمس ساعات أبدت خلاله رأيها في البرنامج الاقتصادي و في علاقته بالخارج الى جانب مواضيع اخرى.
واشارت الى ان اللقاء الثاني دام 3 ساعات قدمت خلاله ثوابت عملها و منهجيتها في حال تعيينها على رأس وزارة الخارجية بعد ان قامت بدراسة لاستراتيجية الوزارة الحالية و مقارنتها بوزارات الخارجية للبلدان المتقدمة اقتصاديا.
و اكدت انها اتفقت مع رئيس الحكومة المكلف بأن يتم تحديد موعد مع رئيس الجمهورية لتطرح عليه منهجية عملها كوزيرة للخارجية لكن لم يتم الاتصال بها من رئاسة الحكومة، مما دفعها لأن تعود الى أعمالها و التزاماتها في الخارج مع “اقتناعها بعدم جدية رئيس الحكومة الحبيب الجملي”، وفق تعبيرها.
و أضافت أنها طلبت و بصفة رسمية من مؤسسة رئاسة الجمهورية ان تلتقي برئيس الجمهورية سواء أُسندت لها حقيبة وزارة الخارجية او لغيريها، لتطرح عليه أفكارها و غيرها من المواضيع الحساسة، لكنها لم تتلقى ايّ رد رسمي حتى هذه اللحظة وأن كل ما حظيت به هو مجموعة من الاتصالات من شخصيات تتدعي انها مقربة من رئيس الجمهورية في شكل تعلات واهية بعدم أحقيتها بحقيبة وزارة الخارجية من قبيل حملها لجنسية اخرى (و هي معلومة فايسبوكية خاطئة) او اتصالاتها ببعض الأحزاب كحركة الشعب و حركة النهضة او عدم ولائها لخط معين في حين أن الجميع يعلم استقلاليتها، وفق قولها.
وتابعت الحامدي :” أرجو ان لا يكون هناك رفض من رئيس الجمهورية لتقلد الشباب مناصب قيادية حقيقية كما يتم ترويجه من قبيل ان رئيس الجمهورية لا يؤمن بالشباب و المرأة عكس ما قامت عليه حملته و عكس تصريحه في خطابه الأخير كما أرجو ان يعي السياسيون في تونس اليوم بخطورة عزلة تونس في الخارج و عواقب الاندفاع الامحسوب نحو ملفات حارقة اضافة الى خطورة ان يتم تهميش كفاءاتنا في الداخل و الخارج.. هذا و اوكد انني لن أخوض تجربة وزارية الا اذا كنت متاكدة من وجود عوامل النجاح في الحكومة (منها ان تكون الحكومة مصغرة و ان يكون هناك أبجديات التعامل المحترم و المتطور) لأحقق لبلدي و لكل من يثقون بي النتائج المرجوة.. اتمنى لتونس الخير و أتمنى ان أكون مخطئة في تقييمي.. سبق و ذكرت، الفريق مهم، لكن القيادة اهم و حنكة القائد على جميع المستويات بما في ذلك الوزارات لا تقاس بعدد “الشيبات” في الرأس بل بالمستوى الأكاديمي و بالفعل و بالثبات على المبادىء و بالقدرة على حمل رؤية تحظى بموافقة الاغلبية من حيث المبدأ و هو ما من شأنه ان يلغي الخلاف حول المحاصصة الحزبية التي اعتبرها خلاف جانبي و عقيم.. سؤال اطرحه على الجميع في غياب المنهجية في اعلى هرم السلطة: متى يعي السياسيون و خاصة السلطة التنفيذية (رئاسة حكومة و رئاسة جمهورية) بأهمية استكمال أدوات الديمقراطية من خلال خلق بروتوكول واضح و شفاف و موضوعي للتعامل مع جميع الأطراف من شخصيات، و احزاب، و إعلام و منظمات وطنية؟ ام نحن اليوم امام مواصلة التعامل مع نتائج الفساد اللاإرادي الذي سبق و تحدثت عنه؟”.
وأوضحت أنها اعتبرت ذلك موقفا جريئا و شجاعا من رئيس الحكومة المكلف، مشيرة إلى أنها قد أبدت موافقتها المبدئية لهذه المهمة بعد ضغط عائلي و ضغط كبير من الأصدقاء.
و افادت بأنها التقت أول مرة الحبيب الجملي و بعض مساعديه في قصر الضيافة و قد دام اللقاء الأول حوالي خمس ساعات أبدت خلاله رأيها في البرنامج الاقتصادي و في علاقته بالخارج الى جانب مواضيع اخرى.
واشارت الى ان اللقاء الثاني دام 3 ساعات قدمت خلاله ثوابت عملها و منهجيتها في حال تعيينها على رأس وزارة الخارجية بعد ان قامت بدراسة لاستراتيجية الوزارة الحالية و مقارنتها بوزارات الخارجية للبلدان المتقدمة اقتصاديا.
و اكدت انها اتفقت مع رئيس الحكومة المكلف بأن يتم تحديد موعد مع رئيس الجمهورية لتطرح عليه منهجية عملها كوزيرة للخارجية لكن لم يتم الاتصال بها من رئاسة الحكومة، مما دفعها لأن تعود الى أعمالها و التزاماتها في الخارج مع “اقتناعها بعدم جدية رئيس الحكومة الحبيب الجملي”، وفق تعبيرها.
و أضافت أنها طلبت و بصفة رسمية من مؤسسة رئاسة الجمهورية ان تلتقي برئيس الجمهورية سواء أُسندت لها حقيبة وزارة الخارجية او لغيريها، لتطرح عليه أفكارها و غيرها من المواضيع الحساسة، لكنها لم تتلقى ايّ رد رسمي حتى هذه اللحظة وأن كل ما حظيت به هو مجموعة من الاتصالات من شخصيات تتدعي انها مقربة من رئيس الجمهورية في شكل تعلات واهية بعدم أحقيتها بحقيبة وزارة الخارجية من قبيل حملها لجنسية اخرى (و هي معلومة فايسبوكية خاطئة) او اتصالاتها ببعض الأحزاب كحركة الشعب و حركة النهضة او عدم ولائها لخط معين في حين أن الجميع يعلم استقلاليتها، وفق قولها.
وتابعت الحامدي :” أرجو ان لا يكون هناك رفض من رئيس الجمهورية لتقلد الشباب مناصب قيادية حقيقية كما يتم ترويجه من قبيل ان رئيس الجمهورية لا يؤمن بالشباب و المرأة عكس ما قامت عليه حملته و عكس تصريحه في خطابه الأخير كما أرجو ان يعي السياسيون في تونس اليوم بخطورة عزلة تونس في الخارج و عواقب الاندفاع الامحسوب نحو ملفات حارقة اضافة الى خطورة ان يتم تهميش كفاءاتنا في الداخل و الخارج.. هذا و اوكد انني لن أخوض تجربة وزارية الا اذا كنت متاكدة من وجود عوامل النجاح في الحكومة (منها ان تكون الحكومة مصغرة و ان يكون هناك أبجديات التعامل المحترم و المتطور) لأحقق لبلدي و لكل من يثقون بي النتائج المرجوة.. اتمنى لتونس الخير و أتمنى ان أكون مخطئة في تقييمي.. سبق و ذكرت، الفريق مهم، لكن القيادة اهم و حنكة القائد على جميع المستويات بما في ذلك الوزارات لا تقاس بعدد “الشيبات” في الرأس بل بالمستوى الأكاديمي و بالفعل و بالثبات على المبادىء و بالقدرة على حمل رؤية تحظى بموافقة الاغلبية من حيث المبدأ و هو ما من شأنه ان يلغي الخلاف حول المحاصصة الحزبية التي اعتبرها خلاف جانبي و عقيم.. سؤال اطرحه على الجميع في غياب المنهجية في اعلى هرم السلطة: متى يعي السياسيون و خاصة السلطة التنفيذية (رئاسة حكومة و رئاسة جمهورية) بأهمية استكمال أدوات الديمقراطية من خلال خلق بروتوكول واضح و شفاف و موضوعي للتعامل مع جميع الأطراف من شخصيات، و احزاب، و إعلام و منظمات وطنية؟ ام نحن اليوم امام مواصلة التعامل مع نتائج الفساد اللاإرادي الذي سبق و تحدثت عنه؟”.
التعليقات مغلقة.