حلقة وصل _ وات
أعلن حزب التيار الديمقراطي، مساء الاثنين، وفي علاقة بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة، عن تلقيه “بشكل رسمي” ل”مقترح جديد”، دون ذكر الجهة التي تلقى منها هذا المقترح أو فحواه، بحسب ما جاء في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك.
وأضاف نص البلاغ أن المكتب السياسي للحزب بصدد الاجتماع لتدارس المقترح، واتخاذ قرار، إما بالرفض طبقا لقرار المجلس الوطني، أو بقبوله من حيث المبدأ، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني.
وأفاد التيار بأنه “تبعا لإعلان الحزب انسحابه من مفاوضات تكوين الحكومة، بادر بعض النشطاء السياسيين من أصدقاء التيار الديمقراطي، بالدعوة إلى لقاءات ودية غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين ممثلين لبعض الأحزاب”، في إشارة، على الأرجح، إلى ممثلين عن حركة النهضة، التي اقترحت رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.
واعتبر الحزب في بلاغه أن “الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل مزيدا من الترقب”، معربا عن أمله في “تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، بمشاركة التيار الديمقراطي، أو من دونها”.
وأتى هذا البلاغ يوما واحدا بعد تأكيد الأمين العام للحزب، محمد عبو، خلال ندوة نظمتها أمس الأحد تنسيقية حزبه بمنوبة، أن التيار الديمقراطي “في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للإنضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل، سيتدارسه”، ملاحظا أن “التيار في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه”.
كما شدد على أن حزبه مازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، “نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية”.
وأشار عبو، في سياق متصل، إلى أن “المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية”، معبرا عن “عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف، خاصة أنها خاضت تجربة الحكم، ولم تتمكّن من تغيير الوضع”، حسب رأيه.
وكان محمد عبّو، أعلن في 6 ديسمبر الجاري، عن انسحاب حزبه نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أن نواب التيار بمجلس نواب الشعب لن يصوتوا لحكومة الحبيب الجملي، وأوضح في ندوة صحفية خلال اليوم نفسه بالعاصمة، أن “التيار الديمقراطي لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة”، وفق تقديره.
التعليقات مغلقة.