حلقة وصل _ وات
شرع مجلس نواب الشعب، الیوم الأحد ، في مناقشة مشروع قانون مالیة لسنة 2020 ، حاولت فیه الحكومة شد حبل إصلاحاتھا الجبائیة ودفع الاستثمار والنھوض الاجتماعي، من جھة، والبرلمان جذبه عبر الرفض حینا والتعديل أحیانا، من جھة اخرى.
وترى حكومة يوسف الشاھد التي أعدت المشروع تحت راية التكلیف والتي تحضر مداولات اقراره تحت عباءة تسییر الأعمال، ان مشروع قانون میزانیة 2020 يضبط عدة نقاط تشريعیة تغطي مجال التأمین والادارة والديوانة كما يطور الحیاة الاجتماعیة والخدماتیة.
ويھدف المشروع ” الى ضبط النظام الجبائي للتأمین التكافلي مع الأخذ بعین الاعتبار لخصوصیة ھذا النشاط مع مبدأ حیاد الجباية وكذلك الى اقرار اعتماد الوسائل الالكترونیة لاتمام اجراء تسجیل العقود والنقل ودفع معالیم الطابع الجبائي “.
ويقر المشروع ” امكانیة تبادل المراسلات المتعلقة بالاداء بین مصالح الجباية والمطالبین بالاداء بالوسائل الالكترونیة التي تحفظ سرية المراسلات وتجديد الخدمات في قطاع المحروقات والمعنیة بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 35 بالمائة.
ويوضح مجال ” تطبیق توقیف العمل بالاداء على القیمة المضافة الممنوح للاقتناءات الممولة بھبات وتیسیر شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعیة والتجارية بالنسبة الى الاشخاص الطبیعیین المنتصبین بالمناطق الداخلیة”.
ويدفع القانون في اتجاه التصدي للتھرب الجبائي وكذلك دعم القدرة التنافسیة للمؤسسات والتشجیع على الاستثمار من خلال مزيد التحكم في كلفة الانتاح الفلاحي والصید البحري ودعم القدرة التنافسیة لمؤسسات صنع التجھیزات المستعملة في القطاع. وتحاول الحكومة، مزيد الحفاظ على التماسك الأسري ودعم امكانیات المطالبین بالاداء في الاحاطة بوالديھم الذين ھم في كفالتھم من خلال الترفیع في الحد الاقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار الى 450 دينار سنويا بالنسبة لكل والد ومساندة الجمعیة التونسیة لقرى الاطفال على تحسین جودة حیاة الاطفال الیتامى وفاقدي السند ودعم مواردھا المالیة.
* قانون تحت الضغط
راجعت اللجنة الوقتیة للنظر في مشروعي میزانیة الدولة وقانون المالیة لسنة 2020 ، عدد الفصول نحو التخفیض لینتھي الأمر الى المصادقة على نسخة نھائیة تتضمن 39 فصلا فقط بعد اسقاط فصول عدة من بینھا ما يعرف ب”المراجعة المحدودة”.
وأثار النواب، خلال مناقشتھم للمشروع، عدة نقائص من بینھا توضیح سیاسة الدولة الجبائیة وعلاقتھا بالانكماش الاقتصادي وخطتھا لتكريس العدالة الجبائیة التشاركیة واقتراح اجراء لخصم 1 بالمائة من رقم معاملات البنوك التجارية للمساھمة في التقلیص من عجز الصناديق الاجتماعیة. ولفتوا، الى غیاب اجراءات لتشجیع الشباب على الاستثمار وتطوير البنیة التحتیة بالجھات وتشجیع المطالب بالاداء المثالي واسباب اللجوء الى المراجعة الثانیة وكذلك ضرورة تخفیف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمديد في العفو الجبائي لمساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات.
* قانون حامت حوله المقترحات
حفت بمشروع قانون المالیة لسنة 2020 ،العديد من المقترحات التي رصدتھا وثیقة صادرة عن اللجنة الوقتیة للنظر في مشروع قانون المالیة لسنة 2020.
واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة ايفاء الحكومة بالتزاماتھا تجاه كل الاتفاقیات معه والتدقیق في الارقام الواردة في المشروع ومصارحة الراي العام بحقیقة التوازنات المالیة للبلاد وكذلك الحد من عجز المیزانیة. ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدية، الذي رفض عدة فصول واردة ضمن المشروع، الى اعفاء المواد الاولیة والمستلزمات المستوردة واعادة تقییم الاصول الثابتة بالنسبة للاراضي والمباني وحذف الاداء على القیمة المضافة وتعمیم نسبة 5،13 بالمائة كضريبة على الشركات على جمیع القطاعات. وشدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، على التخلي عن الديون المتخلدة بذمة الفلاحین (54 ملیون دينار) وفسخ كامل فوائض التأخیر ونسبة 30 بالمائة من الفوائض التعاقدية وتكفل الدولة بدعم نسبة الفائدة على القرض الفلاحي حتى لا تتجاوز 5 بالمائة وحماية المنتوج المحلي.
ودعت جمعیة الخبراء المحاسبین الشبان بالبلاد التونسیة، من جانبھا، الى ضرورة تعمیم نسبة الضريبة على الشركات والمحددة ب 5،13 بالمائة على جمیع القطاعات الصناعیة والخدمات ومكاتب الدراسات والمھن الحرة وحذف الفصل 26 من مشروع قانون المالیة 2020 ،الذي يقترح تسلیط ھذه النسبة على عدد من القطاعات دون غیرھا
* حكومة راحلة وبرلمان متصارع
تناقش حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاھد، مشروع قانون المالیة لسنة 2020 ، الذي اعدته في وقت سابق وھي على ابواب الرحیل في ظل مفاوضات يجريھا رئیس الحكومة المكلف الحبیب الجملي لتشكیل حكومة جديدة. وينظر البرلمان في مشروع القانون، تحب قبة، تتمترس تحتھا عدة كتل حزبیة، تتصارع فیھا منذ تشكیلھا عقب الانتخابات التشريعیة لسنة 2019 مما سیصعب الأمر على المسؤولین الحكومیین لتمرير ھذا القانون.
ويواجه المجلس، الى جانب الخلاف القائم بین مختلف الاطیاف المشكلة له، عقبة دستورية، تفرض علیه اقرار مشروع قانون المالیة لسنة 2020 بحلول يوم 10 ديسمبر 2019. وتأتي مناقشة مشروع قانون المالیة لسنة 2020 ،على وقع أزمة يعیشھا البرلمان ولدت من رحم الاختلاف في وجھات النظر وتطورت في وقت قصیر جدا لتقتصر على المدة الزمنیة لمناقشة قانون المالیة التكمیلي لسنة 2019.
فتح مجلس النواب بباردو، ابوابه لخوض غمار معركة اقتصادية ومالیة جديدة ، تتكرر سنويا في تونس،لكن المشھد ھذه المرة مختلف من عدة جوانب من بینھا طبیعة الطیف النیابي، والاجواء المشحونة، وضغط الآجال، فھل سینجح الفرقاء في ادارة اللعبة الاقتصادية دستوريا؟
التعليقات مغلقة.