حلقة وصل _ فريق التحرير
قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين إنّ دعوة رئيس الحكومة المكلف للتحاور مع ممثلي المرفق القضائي تنطوي على اهتمام بالقضاء وممثليه.
وأوضح في حوار لبرنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف م اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، أنّ جمعية القضاء تطالب بوزير عدل يكون واعيا بالملف القضائي ومحايد ومشهود له بالكفاءة وله دراية بكلّ الملفات التي تنتظره.
وقال في هذا الخصوص، إنّه طيلة 9 سنوات سابقة تمّ تعيين العديد من وزراء العدل منهم مسيسين وآخرين مستقلين وأنّ التجارب السيّئة لم ترتبط بفئة دون أخرى. وتابع قوله : ”نفضّل تعيين شخصية محايدة على رأس وزارة العدل ولكن اذا ما آل الأمر إلى شخصية سياسية فإنّ موقفنا سيكون بحسب الأسماء”.
وأشار إلى أنّ تولي التيار الديمقراطي حقيبة العدل مرحّب به من قبل الجمعية، وذلك استنادا للتعاون المثمر بين الجمعية ونواب التيار الديمقراطي في البرلمان السابق في عديد الملفات مثل قانون المجلس الأعلى للقضاء وغيرها، ودفاعه الدائم عن استقلالية القضاء، حسب تصريحه.
من جهة أخرى، إنتقد ضعف الميزانية المخصصة للعدل، مشيرا إلى أنّها لا ترتقي إلى المعايير الدولية حيث لا تمثل سوى 0.72 بالمائة من ميزانية الدولة، في حين أنّه وفقا للمعايير الدولية فإنها تتراوح بين 2 و6 بالمائة، مضيفا أنّ أغلب الميزانية تذهب للأجور ولا تبقى موارد تذكر للبنية التحتية ولوسائل العمل.
وحول ما يوجّه من بطء في التعاطي مع الملفات، قال الحمايدي إنّ ذلك مرتبط بمحدودية وسائل العمل المتاحة وحجم الملفات التي تتطلب وسائل مادية ولوجستية كبيرة غير متوفّرة حاليا، داعيا الدولة على ضرورة العمل على تلافي ذلك خاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي.
وردّا على الإتهامات بالإنتقائية في فتح ملفات دون غيرها بناء على تعليمات وخاصة في ملفات الفساد، قال الحمايدي إنّ هناك إزدواجية في خطاب البعض ممن يدعون مكافحة الفساد حيث أنّ خطابهم يتغيّر بمجرد اتخاذ اجراءات قانونية في حق شخصيات معروفة. وشدّد على ضرورة استرجاع الثقة في القضاء لأنه ملاذ الجميع، حسب قوله.
التعليقات مغلقة.