بقلم : رشيد الكرّاي
من المفارقات العجيبة التي نحيا على وقعها في تونس نخبة وعامّة ، أنّنا جميعا ندين الفساد ونجمع على محاربته وقلع مظاهره من جذوره ، بل وجعل فريقٌ من السياسيين محاربة الفساد أصله التجاري الذي يلوّح به في كل الأماكن والمنابر وترتفع عقيرته بالصراخ والصياح إزاء بعض الأفعال والممارسات التي تحوم حولها مجرد شبهاب فساد لا تؤكدها الوقائع والمستندات ، ويدحضها القضاء أحيانا ولم يعرها أي اهتمام أحيانا أخرى بالنظر لتهافت حججها وضعف دلائلها .
لكن ما لم ينتبه إليه الكثيرون أن التطبيع مع الفساد بات يشبه المشترك الجامع بين مختلف شرائح المجتمع ، فالكل تقريبا وبدرجات متفاوتة أصبح مشاركا في الفساد واستشرائه ، وإن لم يكن بالفعل والممارسة فبالسكوت عنه ، ولم يتفطّن هؤلاء إلى أن الفساد في جوهره وعمقه هو الوجه الآخر للإرهاب الذي أطلّ علينا بوجهه القبيح منذ أيام الثورة وإلى اليوم وحصد وما يزال في مسيرته الشيطانية مئات الأرواح بين عسكريين وأمنيين وسياسيين
نعن وجب علينا اليوم جميعًا أن نؤمن بأنه لا فرق بين الفساد والإرهاب، وأن الفاسد هو وجه قذر للإرهابي، وأن أول الطريق لتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وجند الخلافة وغيرهم ، هو مجتمع فاسد فى كل النواحي الأخلاقية والدينية والاقتصادية، فالمرتشي هو أب الإرهابي ، وتونس المحاصرة دائمًا بالعمليات الإرهابية يجب أن تكون على يقين أن مولد الإرهاب الوحيد هو انتشار آليات الفساد .
وعلى مدى السنوات الماضية كتب العديد من الصحفيين والمحلّلين مئات المقالات التى تعكس وجهة نظرهم فى أصل الإرهاب ، وأن جزءً من التطرف هو تفشى الفساد ، ونبّهوا أكثر من مرة في عديد المنابر ، أن البعض قد لا يفهم أن أبعادا من المؤامرة على تونس هو المساعدة في نشر الفساد داخل أروقة الأجهزة الحكومية وخارجها، ملمّحين إلى أن الفساد سيؤدي فى النهاية إلى نشر حالة من كراهية الوضع الحالي، وتخوين و”تكفير” كل الطبقة السياسية بمختلف انتماءاتها مهما حسُنت أو ساءت نواياها ، وهو ما أفرزته وعكسته نتائج الانتخابات الأخيرة .
ولذا فإنني على يقين أن تفشي الفساد بكل الصور ، من الحصول على رشوة ، مرورًا بتدمير كل مقومات البلد عبر التهريب والتجارة الموازية هو جزء أصيل من المؤامرة الكبرى على تونس، فالعدو سواء الداخلي أو الخارجي يبدأ قبل أي حروب مباشِرة ، في نشر الفساد وهدم مقومات المجتمع كله .
والحقيقة أن السنوات المقبلة ، ستشهد مزيدًا من الحرب على الفساد ، خاصة فى الدوائر المحلية والجهوية ومنافذ خدمة الجمهور، المملوءة بكل ما هو فاسد، وأكثر من مرة كتبت شخصيا، محذرًا من توغل حجم الفساد، وقلت إن سقوط بعض موظفي الإدرات والمرافق الوطنية والجهوية بتهم الفساد ، لا تعني أننا نحارب الفساد ، ولا تأخذنا عناوين الصحف التى حاولت تصوير الأمر على أنه حرب على الفساد، بمجرد سقوط اثنين أو ثلاثة من موظفي مؤسسات عمومية بتهم الرشوة وسوء استخدام المال العام ، لأن ما خفي كان أعظم .
فإذا كان سوء الحظ قد أوقع هؤلاء الفاسدين، فإن هناك الآلاف داخل أجهزة الدولة ، خاصة على الصعيد المحلّي والجهوي ، تعتبر ما تحْصُل عليه من رشاوى يومية جزءً من العمل الوظيفي ، وأننا لو قمنا بإنجاز دراسة سرية عن حجم الفساد داخل تلك المؤسسات والإدارات فإننا سنكتشف أن الكثير من الموظفين يخالفون ويحصلون على رشاوى، ويعتبرونها حقًا مكتسبًا.
هذا هو شعور أغلب من يرتشي اليوم، المفاجأة أن كل من يحصل على رشوته اليوم لا يعتبرها رشوة ، بل حق مكتسب ، وكأن الخدمة التى يسديها للمواطن ، يجب أن يحصل على مقابل إزاءها ، لأن مرتب الحكومة غير كافٍ ، وهي حجة أغلب الفاسدين .
إذًا علينا ألاّ يخدعنا سقوط بعض مافيا الفساد، ويجب أيضًا ألاّ نظلّ نستخدم نظرية دعاء الوالدين فى حربنا ضد الفساد ، لأن تونس الآن مهزومة بالفساد والإهمال ، وكلاهما وجهان لعملة واحدة ، وطريقهما واحد هو إضعاف الدولة وتحويل الحالة التونسية إلى الحالة المستعصية التى لا تجد من ينقذها فيسهل تدمير البلاد بعد أن خرّبوا ذمم العباد وهي الخطوة الأولى لتنفيذ المؤامرة الكبرى ضد تونس …
التعليقات مغلقة.