حلقة وصل _ فريق التحرير
دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، إلى اعتماد مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في تشكيل الحكومة القادمة، مبينة أن المجتمع المدني لم يقم بدوره في دعم حضور المرأة في الوسط السياسي وتقلدها مناصب قيادية.
واستنكرت الوزيرة، في تصريح إعلامي أدلت به على هامش انعقاد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، اليوم بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ، ضعف مشاركة المرأة في المواقع القيادية وفي الحياة السياسية بصفة عامة خاصة في ظل وجود قانون يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة.
وأشارت في هذا السياق إلى تراجع تمثيلية المرأة في المحطتين الانتخابيتين لسنة 2014 و2019، حيث انخفض حضورها بمجلس نواب الشعب من 36 بالمائة سنة 2014 إلى 23 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتدنت نسبة ترؤسها القائمات الانتخابية إلى حدود 6 بالمائة.
وأبرزت العبيدي تفاوت نسب مشاركة المرأة في المحطة الانتخابية لسنة 2019 من دائرة انتخابية إلى أخرى إذ حظيت المرأة، حسب قولها، بأكبر عدد من المقاعد في ولايات الشمال الشرقي وولايات الوسط الشرقي بنسبة 30 بالمائة في حين لم تتعدّ هذه النسبة 7 بالمائة في ولايات الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. وناقش مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، اليوم، في اجتماعه للمرة السادسة، منذ تاريخ بعثه، في سنة 2016، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات وعدد من مكونات المجتمع المدني، تقريرا حول ” تمثيلية المرأة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019″ من أجل الوقوف على اسباب ضعف مشاركتها في مواقع صنع القرار وفي الحياة السياسية.
وشدد التقرير على أن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار يفترض تحقيق نقلة نوعية لا فقط على مستوى التمثيل الكمي بل على مستوى دمج قضايا النساء في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة. وبحسب التقرير فقد تحصلت النساء على 55 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة من بين 217 مقعدا في مجلس النواب مخصصة لـ 32 دائرة انتخابية، أي بنسبة لاتتجاوز 23 بالمائة، مؤكدا أن نتائج هذا الاستحقاق بالدوائر الانتخابية بالخارج قد عكست مبدأ المساواة حيث تحصلت المرأة على خمس مقاعد أي نصف المقاعد المخصصة لتمثيل التونسيين بمختلف أنحاء العالم.
التعليقات مغلقة.