حلقة وصل _ فريق التحرير
جددت الدائرة الجنائیة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرھابیة بالمحكمة الابتدائیة بتونس النظر في قضیة تفجیر حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بحضور جملة المتھمین الموقوفین الذين تم جلبھم للجلسة لمحاكمتھم وقد قررت المحكمة على إثرھا تأخیر القضیة إلى 17 جانفي القادم واعتباره موعدا نھائیا لفصل القضیة. وفي جلسة الیوم تمسك محامو القائمین بالحق الشخصي في حق عائلات الشھداء والجرحى تمسكوا بطلبات الدعوى المدنیة.
في المقابل حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من رئاسة الجمھورية ووزارة الداخلیة وتمسك بطلبات الدعوى المدنیة وقد طلب بعض محامیي المتھمین التأخیر فقررت المحكمة تأجیل القضیة للموعد المذكور آنفا.
و تعود أحداث تفجير حافلة الأمن الرئاسي إلى تاريخ 24 نوفمبر 2015 حیث لقي 12 أمنیا تابعا لرئاسة الجمھورية مصرعھم وأصیب آخرون اثر انفجار للحافلة التي كانت متوقفة بنقطة تجمیع أعوان الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة .
وكان تنظیم”داعش” المتطرف تبنى عملیة تفجیر حافلة الأمن الرئاسي وقال في بیان نشره على الإنترنت إن منفذ الھجوم”أبو عبد الله التونسي” تمكن من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وعند وصوله إلى ھدفه فجر حزامه الناسف لیقتل قرابة العشرين من عناصر الأمن.
التعليقات مغلقة.