حلقة وصل _ وات
مددت الحكومة، في إطار مقترح قدمته ضمن مشروع قانون المالیة لسنة 2020 ،التخفیض في الضريبة الموظفة على الشركات المدرجة بالبورصة التي تفتح نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من راس مالھا للعموم، والمحدد عند 20 بالمائة، الى غاية 2024. ويأتي ھذا التمديد، وفق قراءة الحكومة ، في اطار مواصلة تشجیع المؤسسات على ادراج اسھمھا في البورصة في اطار حزمة اجراءات اطلقت منذ سنة 2010 وكذلك في اطار الاستجابة لسعى البورصة الى تخصیص السوق البديلة حصريا للمستثمرين الحذرين.
وعززت ھذه الإجراءات دخول عدة مؤسسات الى بورصة الأوراق المالیة على امتداد السنوات الاخیرة غطت قطاعات من بینھا الصناعات الغذائیة وصناعة الملابس مما رفع العدد الى زھاء 82 مؤسسة. وسیغطي القرار الجديد، في صورة اقراره من قبل مجلس نواب الشعب، الفترة الممتدة من سنة 2010 الى حدود 2024 مانحا الشركات المدرجة والتي تستیجیب لشرط فتح اكثر من 30 بالمائة من راس مالھا، والمؤسسات التي تخضع الى الضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة فرصة للاستفادة من ھذا التخفیض.
وكانت الشركات تدفع ، قبل 2010 ،ضريبة في حدود 25 بالمائة او 35 بالمائة وفق مقتضیات مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبیعیین والضريبة على الشركات تم تقلیصھا الى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات (2014( و 15 بالمائة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة. ويستثني ھذا القرار مشغل شبكات الاتصالات والخدمات في قطاع المحروقات وقطاع انتاج ونقل المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط و بیع منتوجات النفط بالجملة.
التعليقات مغلقة.