حلقة وصل _ وات
قالت القاضية المالية و رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات “فاطمة قرط”، “إن المحكمة، ستعكف في الفترة القادمة على تلقّي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وستقوم في البداية بدور رقابي بحت، حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبت من الحسابات المالية و التثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي، وذلك قصد التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة التي تضمن حق الدفاع”.
وبينت “قرط” في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّ المحكمة تقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق و يصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبيّن وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.
و أشارت إلى أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يتزامن الطور الرقابي مع الطور القضائي، إذا وقع اكتشاف وجود تمويل أجنبي وإخلالات مالية كبرى يكتشفها قضاة المحاسبات بناء على التقاطعات التي يقومون بها من مختلف الجهات الرسمية من بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي، وبناء كذلك على ما يرد عليهم من ملاحظي المجتمع المدني أو الهيئات التي شاركت في ملاحظة الانتخابات على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التعليقات مغلقة.