منتدى  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولية الموانئ التونسية غير “آمنة” للمهاجرين

  حلقة وصل _ فريق التحرير

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق الإملاءات في ما يسمى “مكافحة الهجرة غير النظامية” مما ينسف كل حديث عن شراكة متوازنة وعادلة وتعاون من اجل السلام والعدالة.

و وسائل اعلام إيطالية ذات مصداقية ، قد تداولت محتوى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي “لودجي دي مايو” يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019  على هامش  أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها نيويورك والذي تناول موضوع تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع انقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية في حين تطرق اللقاء حسب الجانب الرسمي التونسي ” الى سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات ذات الأولوية. كما بحث الجانبان جملة من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مزيد التشاور بين البلدين من أجل تعزيز السلم والأمن في المنطقة” .

و تأتي هذه الاخبار في سياق توجّه رسمي إيطالي لحكومة “جيسابو كونتي” لتصنيف أكثر عدد ممكن من الدول والموانئ كدول وموانئ آمنة بإمكانها استقبال المهاجرين إضافة الى تكثيف عمليات الترحيل القسري. وقد تصاعد في المدة الأخير الضغوط الإعلامية والرسمية تجاه تونس بحجة عدم قدرتها على ضبط الحدود البحرية رغم ان عدد الواصلين الى إيطاليا بطريقة غير نظامية من جانفي الى نهاية اوت 2019 انخفض 3 مرات من 3812 مهاجرا سنة 2018 الى 1326 مهاجرا سنة 2019 إضافة الى انخفاض عدد المهاجرين الذين وقع احباط محاولتهم في نفس الفترة الى 2280 مهاجرا مقابل 3720 مهاجرا سنة 2018.

كما حمّل المنتدى ، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 ، مسؤولية الدول الأوروبية في انقاذ الأرواح البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها، مشدّدا على تمسكه بالموقف التونسي الرسمي المعلن منذ سنة 2018 والرافض الى ان تكون تونس منصة إنزال وايواء وفرز للمهاجرين ويحذر من أي التفاف على هذا الموقف.

و أكّد على ان الموانئ التونسية تعتبر غير آمنة للمهاجرين لان المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إضافة الى عجز المنظمات الأممية والوطنية بتونس عن التكفل بالخدمات الأساسية لهذه الفئات مما ولّد ازمة إنسانية مازالت قائمة بجهة مدنين.

كما نبه من خطورة وحجم الضغوط الرسمية الإيطالية نحو تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها ومبادئ دستورها وينسف كل تعاون قائم على احترام سيادة الدول من اجل بحر متوسط متضامن وعادل ويحفظ حقوق المهاجرين ، داعيا الحكومة المقبلة الى الايقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية فيما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1951 وبروتوكولها التعديلي لسنة 1967 والمتعلق بصفة اللجوء والفصل 33 الذي يشدد على ضرورة احترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل).

و جدّد دعمه لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهم في الحد من المآسي بالمتوسط والتي تحترم حرية التنقل وتحفظ كرامة المهاجرين.