حلقة وصل_فريق التحرير
أمر القضاء الجزائري اليوم بإيداع محمد جميعي النائب في البرلمان والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية. وبحسب عدد من المصادر فإنّ جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة وجّهت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تهماً عدة بينها “التهديد” و”السبّ” و”إتلاف مستندات رسمية”. وكان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع سبتمبر الجاري أنّه تلقّى طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيداً لملاحقته أمام القضاء. وجميعي (50 عاماً) هو رجل أعمال انتخب أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 أفريل بعد شهر تقريباً على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة. ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أفريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
التعليقات مغلقة.