حلقة وصل _ وكالات
سيشكل المقترح الذي دافع عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منعطفا مهما في سياسة بريطانيا تجاه الطلاب الأجانب الذين يتخرجون من جامعاتها ويسمح لهم بالبحث عن عمل خلال الأربعة شهور التالية للتخرج وإلا عليهم مغادرة البلاد.
وتنهي السياسة الجديدة إحدى أكثر سياسات الهجرة التي أثارتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية عام 2012، حيث تم تقليص فترة البحث عن عمل للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير من سنتين إلى أربعة أشهر فقط، واعتبرت ماي حينها أن تأشيرة العمل لما بعد الدراسة لمدة عامين “سخية للغاية”.
وقد ألقي اللوم على هذه السياسة في إحجام الطلاب الدوليين عن التقدم للدراسة بالمؤسسات البريطانية، مما أدى لحرمان البلاد من خدمات الطلاب المتفوقين الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة بعد إكمال تعليمهم الجامعي فيها، كما أدى إلى تراجع مداخيل الجامعات.
وبداية من العام المقبل، يحصل جميع الخريجين الدوليين على مدة عامين للبحث عن عمل في المملكة المتحدة، مما يزيد من فرصهم في العثور على عمل طويل الأجل بعد الدراسة.
ويذهب هذا الإجراء إلى أبعد من آخر ورقة إرشادية للهجرة في وزارة الداخلية، والتي اقترحت تمديد الحد الأقصى لمدة أربعة أشهر إلى ستة أشهر، والحد الأقصى لأولئك الذين يحملون الدكتوراه إلى عام واحد.
وتتوج الخطوة جهود حملة جونسون لتمديد تأشيرات ما بعد الدراسة في أفريل الماضي من خلال مشروع تعديل قانون الهجرة الذي يدعو لزيادة مدة تأشيرات العمل لعامين.
وبموجب السياسة الجديدة، لن يكون للتأشيرات حد أقصى، وستسمح للخريجين من الجامعات البريطانية بالتقدم للوظائف بغض النظر عن مهاراتهم أو الموضوع الذي درسوه.
وقالت الحكومة إن الهدف من ذلك هو توظيف الخريجين الموهوبين في تخصصات مثل الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
ويأتي مقترح جونسون في وقت يسارع فيه الخطى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى من دون اتفاق، وتتخوف الكثير من القطاعات الاقتصادية من أن ينعكس الخروج من مظلة الاتحاد على واقع العمالة التي في الغالب قد تغادر بريطانيا بسبب فقدانها الكثير من الامتيازات التي كانت تحظى بها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
التعليقات مغلقة.