المحكمة الدستورية والأزمة الليبية والمساواة في الأجور ورفع الحصانة .. تعهدات يوسف الشاهد إذا فاز بالرئاسة 

حلقة وصل _ فريق التحرير

تعهّد المترشّح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد بتركيز المحكمة الدستورية في غضون ستّة أشهر في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وذلك بتعديل إجراء تعيين أربعة من أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب بالأغلبية البسيطة (109 أصوات) بدل عن أغلبية الثلثين.

وابرز خلال استضافته اليوم الثلاثاء 27 أوت في برنامج “ميدي شو” بإذاعة موزاييك ضرورة أن تضطلع تونس، التي ترأس حاليا القمّة العربية والتي ستكون في سنة 2020 عضوا غير دائم بمجلس الأمن، و العمل على خروج تونس من الحياد السلبي في علاقة بالملف الليبي  وذلك بالتحاور مع “الأخوة الليبيين” وإقناعهم بأنّ الأمن القومي التونسي هو من أمن ليبيا مع إضفاء بعد مغاربي على المبادرة التونسية بالتنسيق مع الجزائر.
كما تعهد ضيف ميدي شو بالعمل في صورة فوزه بالرئاسة على ارساء منطقة حرة للتبادل التجاري بين تونس والجزائر تكون النواة الأولى للبعد المغاربي.
وأكّد أنه  في صورة فوزه في الانتخابات الرئاسية سيقوم بتقديم مبادرة تشريعية لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين وبمبادرة أخرى لرفع الحصانة عن أيّ مسؤول متورّط في قضية عدلية، ملتزما من جهة أخرى بمنع تدخّل العائلة في شؤون الدولة ، الأمر الذي عانت منه تونس وفق تعبيره  .