حلقة وصل _ فريق التحرير
دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب “قلب تونس” المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لـ”قطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية”.
ودعا المكتب في بيان صادر عنه ، اليوم الإثنين 26 أوت 2019 إلى “الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه”، مدينا أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي”و مؤكّدا “حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة”.
كما دعا إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤولياتهم السياسية أو مكاناتهم الاجتماعية، على قاعدة المساواة أمام القانون”، حاثّا “السلطة القضائية على “رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات”.
وطالب مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها باحترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافئ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في كافة مراحله.
كما جدّد مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية، داعيا “الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين”، داعيا “كلّ المترشّحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة”.
التعليقات مغلقة.