حلقة وصل_فريق التحرير
أعربت وزارة التربية عن استغرابها من التصريحات “اللامسؤولة والمجانية والمجانبة للصواب” بشأن منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020، وفق بيان أصدرته الأربعاء.
وشدّدت الوزارة أن هذه التصريحات تتعارض ومسار التشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى الاتفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، في فقرته الخامسة التي تنص على “منع المؤسسات التربوية الخاصة من الإلتجاء إلى خدمات مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرسي المرحلة الإبتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص”.
وأكّدت في سياق متّصل أنها بصدد التشاور حول الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التلميذ الفضلى وتأمين ظروف تعليم وتعلم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية مؤكدة استعدادها لمرافقة المؤسسات التربوية الخاصة وتأمين التكوين لفائدة العاملين بها بغية النهوض بمردودية القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه.
وجاءفي البيان أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهادات العليا من مواطن شغل قارة خاصة أمام ما يشهده عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة من سوء تنظيم وتدني مستوى النائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حد الاستهتار بقررات وزارة التربية وبما تم الاتفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018.
التعليقات مغلقة.