حلقة وصل _ وات
أحدثت الحكومة لدى وزارة السیاحة والصناعات التقلیدية ، اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الھیكلة المالیة للنزل التي تحافظ على أعوانھا القارين باستثناء وضعیات تتعلق بانتھاء العلاقة الشغلیة لأسباب قانونیة أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر. وستنتفع ھذه النزل ، وفق الأمر الحكومي الخاص بھذه اللحنة والصادر بالرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2019، بالطرح المنصوص علیه في الفصل 26 من قانون المالیة لسنة 2019 ، بالنسبة إلى عملیات الاكتتاب في رأس مال النزل السیاحیة المعنیة التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر .2020
وينص الفصل 26 من قانون المالیة لسنة 2019 على ” انه تطرح في حدود 25 بالمائة من الدخل او الربح الخاضع للضريبة المداخیل او الأرباح المعاد استثمارھا في الاكتتاب في اطار ھیكلة مالیة في راس مال النزل السیاحیة والتي تحافظ على كل اعوانھا، بعد الحصول على موافقة ھذه اللجنة.” وتضم اللجنة التي يتراسھا وزير السیاحة أو من ينوبه ممثلین عن وزارة السیاحة والديوان الوطني التونسي للسیاحة و الإدارة العامة للتمويل والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (وزاة المالیة) ووزارة الشؤون الاجتماعیة والجامعة التونسیة للنزل و البنك المركزي التونسي و الجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة.
وعھدت الحكومة، كتابة اللجنة، إلى مكتب التأھیل السیاحي (وزارة السیاحة) في حین تقدم النزل مطالب الحصول على المصادقة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة السیاحة مرفوقة ملف يضم وثائق مالیة ومحاسباتیة الى جانب دراسة إعادة الھیكلة المالیة والتزام النزل بعدم تسريح الأعوان القارين.
ويسند وزير السیاحة للنزل المعني مقرر المصادقة على برنامج إعادة الھیكلة المالیة ، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجنة ، في حین يتم إعلام النزل المعني في صورة رفض منح المصادقة في نفس الأجل المذكور مع تعلیل أسباب الرفض لكن يمكنه تقديم مطلب جديد في أجل أقصاه شھرين.
التعليقات مغلقة.