هيئة الانتخابات: طبيعي أن تتجاوز أرقام بطاقات التعريف الوطنية الخمسة عشر مليونا لأنه لا يتم إلغاء أرقام بطاقات تعريف الأموات

حلقة وصل_ وات

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لــ(وات) اليوم الأحد، إنه من الطبيعي وجود أرقام بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين تتجاوز الخمسة عشر مليونا، استنادا إلى منظومة البطاقات التعريف الوطنية التي انطلق العمل بها سنة 1991، مبينا في هذا الخصوص أن الأموات لا يتم إلغاء أرقام بطاقات تعريفهم ويتم في كل مرة إصدار أرقام جديدة مما جعل ارقام بطاقات التعريف تتجاوز 15 مليونا رغم أن التونسيين لا يتجاوز عددهم 13 مليونا ولا يمتلك من هم دون 18 و17 سنة بطاقة تعريف.
وجاء توضيح عضو الهيئة ردا على ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع تزوير لبطاقات تعريف وطنية وأنه من غير الممكن أن يصل عدد بطاقات التعريف الى أكثر من 15 مليون، في حين أن عدد المواطنين التونسيين لا يتجاوز 13 مليونا.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أصدرت بلاغا أعلمت فيه كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المُزكّين المقدّمة من قِبل المترشّحين المقبولين أوّليّا للإنتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، والذين يعترضون على ورود أسمائهم، أنها فتحت سجلّا لقبول الاعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها، أين يمكنهم إيداع اعتراضاتهم كتابيا، مُرفقة بنسخة من بطاقات تعريفهم الوطنيّة.
وكان رئيس الهيئة، نبيل بافون، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم #

أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فأكدت من جهتها أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية، يشكّل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يُعدّ خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في إطار معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.

كما دعت المواطنين الذين تبيّن لهم بعد إدخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية