حلقة وصل _ فريق التحرير
أكد الإتحاد العربي للقضاة دعمه لمطالب الهياكل القضائية التونسية التى تهدف إلى تحسين ظروف عمل القضاة المادية واللوجيستية، والى احترام إستقلالية وهيبة السلطة القضائية، داعيا الجهات المعنية في الدولة إلى إعلاء السلطة القضائية من خلال توفير كل ضمانات إستقلال القضاة وحسن سير المرفق القضائي. وبين في بيان أصدره اليوم الجمعة 16 أوت 2019، “أنه يعوّل على التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة من قبل دولة كتونس التى كانت دوما مرجعا عربيا إقليميا وحتى دوليا في إعلاء دولة الحقوق و المؤسسات وفي حفظ الحريات وإرساء العدالة”.
وشدّد الاتحاد في بيان له ، على ضرورة توفير مقرات المحاكم اللائقة التى تحفظ هيبة القضاء وتأمينها، ورصد الإمكانيات اللوجستية والبشرية، إلى جانب حماية القضاة من إنتهاك كرامتهم والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونا.
وأوصى بالاسراع في “سن قانون أساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية ،وضامنا لحقوق القضاة والمتقاضين ولقيم الحق والعدالة”، مؤكدا دعمه لمطالب الهياكل القضائية التونسية التى تهدف إلى تحسين ظروف عمل القضاة المادية واللوجيستية واحترام إستقلالية وهيبة السلطة القضائية، داعيا الجهات المعنية في الدولة إلى” إعلاء السلطة القضائية من خلال توفير كل ضمانات إستقلال القضاة وحسن سير المرفق القضائي”.
وأضاف أنه “يعوّل على التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة من قبل تونس التى كانت دوما مرجعا عربيا إقليميا وحتى دوليا في إعلاء دولة الحقوق والمؤسسات وفي حفظ الحريات و إرساء العدالة”.
وأشار الاتحاد إلى “ضرورة توفير مقرات المحاكم اللائقة التى تحفظ هيبة القضاء وتأمينها ، ورصد الامكانات اللوجستية والبشرية وحماية القضاة من إنتهاك كرامتهم والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونا”.
التعليقات مغلقة.