حلقة وصل _ فريق التحرير
تحيي تونس اليوم الثّلاثاء، 13 أوت 2019، عيد المرأة وهو تاريخ ارتبط بانطلاقة قانونية وفكرية للنهوض بمكانة المراة ودعم تواجدها كشريك فاعل جنبا الى جنب مع الرجل وبعد كل هذه السنوات اثبتت المراة انها رائدة في عديد المجالات
كما يعتبر هذا التاريخ ذكرى ل13 أوت سنة 1956، يوم سنّت مجلة الأحوال الشّخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزّوجات وسحب القوامة من الرّجل وجعل الطّلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.
فمنذ الاستقلال ، و بعد تعميم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة التعليم و اجباريته بين الذكور و الاناث ، اثبتت المراة ان لها ذكاء خارقا ويمكن ان تتفوق في عديد الميادين وبعد الثورة اكملت اثبات الوجود.
كما تميزت المرأة التونسية بمشاركة مميزة و فريدة في الشان العام وبلوغ مواقع القرار منذ بداية القرن الواحد والعشرين وتم اتخاذ اجراءات عديدة لتحسين مكانتها على مستوى سياسي واقتصادي ، ارادة غير محدودة لافتكاك المواقع على راس الوزارات والادارات وداخل الاحزاب وصلب المنظمات والجمعيات.
فمن الاجراءات التي تم اتخاذها بعث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤالفرص بين المراة والرجل ، المصادقة على القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة ، الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي (2017 – 2020), دعم التمكين الاقتصادي للمراة للمساهمة في الرفع من تشغيليتها من 28.5 بالمائة الى 35 بالمائة في افق 2020 عبر تنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية ، ودعم التمكين السياسي للمراة من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية والحوكمة المحلية للارتقاء بتواجدها في مواقع القرار والقيادة وادارة الشان العام ، مناهضة العنف والتمييز ضد المراة عبر مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء خلال مراحل العمر في محاورها المختلفة والتي تشمل الحانب القانوني وجانب الخدمات متعددة القطاعات والجانب المتعلق بالمناصرة وتغيير العقليات لمناهضة جميع اشكال العنف فضلا عن اطراد رصد الظاهرة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية “المرأة في مواقع صنع القرار السياسي“ليوم الخميس 08 أوت 2019، عن جملة من القرارات لفائدة المرأة تمثلت في :
– إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن الروزنامة الوطنية للتلاقيح وتلقيح 700 ألف فتاة بطريقة مجانية.
– توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لجميع منخرطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللاتي وصلن لسن الأربعين وغيرهم من غير المنخرطات مع تكفل الدولة بالتفقات المتأتية من هذا الاجراء ويكون هذا الفحص إجباريا.
– تخصيص 10 مليون دينار لحساب البنك التونسي للتضامن لكل من يريد اقتناء عربة لنقل العملة الفلاحين وتمكين كل من يرغب في تأمين نقل النساء من منحة بـ30 بالمائة من قيمة العربة وقرض دون فوائض.
– دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات الفلاحيات خاصة المرافق الصحية المتنقلة بصفة وجوبية.
– إدراج إجراء إعفائي لمساهمة النساء المنتفعات من منظومة “أحميني” من الأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2020.
– منح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بضبط الحالة المدنية.
التعليقات مغلقة.