حلقة وصل _ فريق التحرير
انطلقت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم في النظر في مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية ويضبط عقوبات بـ 15يوما سجنا وخطية مالية بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين.
و ينص مشروع قانون منع النقاب بالمؤسسات العمومية، على معاقبة من يشمله القانون، بالسجن لمدة 15 يوما، وخطية مالية قدرها 4 دنانير و800 مليم، أو كلاهما.
كما يشمل مقترح مشروع القانون على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زيّ يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل، لكنه في المقابل استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية، وفق ما أوردت موزاييك أف أم.
يذكر أن مقترح مشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية، هو مبادرة تشريعية لكتلة الحرة لمشروع تونس، تم إيداعها بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016.
التعليقات مغلقة.