حلقة وصل _ فريق التحرير
عبّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، على إثر التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس نوّاب الشعب سمير ديلو خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الفارط بخصوص ما ادعاه ” من استفادة بعض الفاسدين من قرارات حماية صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استغرابها الشديد من اتهامات ديلو التي جاءت مبهمة ومجرّدة، و التي تزامنت مع جلسة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد والتي باءت للمرّة الثانية بالفشل.
ونفت الهيئة نفيا تامّا لما صرّح به ديلو، مؤكدة تقيّدها بمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وبالإجراءات الإدارية المستوجبة وتدعو السيّد سمير ديلو إلى تقديم الحجج المثبتة لاتهاماته.
وأكدت الهيئة ، التزامها بدراسة ملفات وقرارات الحماية في إطار لجان مختصة يحضرها ممثلو رئاسة الحكومة، تُمنح خلالها للجهة الإدارية المعنية حق الردّ.
كما جددت رفضها مطالب الحماية المنبثقة عن عرائض التبليغ التي يثبت أن تقديمها كان عن سوء نية أو قصد الاضرار بالغير.
و اكدت الهيئة حرصها على لفت نظر المنتفعين بقرارات الحماية إلى ضرورة عدم استغلال تلك الصفة بشكل مخالف للتراتيب والقوانين المعمول بها.
فيما دعت كافة الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مربع التشكيك في مصداقيتها أمام الرّأي العام بصفة مجانية ومجرّدة، الشيء الذي لا تستفيد منه إلا لوبيات الفساد وأذرعها الإعلامية التي تغتنم مثل هذه التصريحات بهدف التشويش على أعمال الهيئة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد.
التعليقات مغلقة.